قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يستثمر في المهاجرين لتفادي “قنبلة نووية” تتمثل في اضطرابات مدنية بعد أن أمضى عشرات السنين في الإنفاق على البنية التحتية لتنمية المناطق الأفقر في أوروبا.
يهدف الاتحاد الأوروبي، مسلحا بموازنة استثنائية حجمها 350 مليار يورو (428 مليار دولار) لإنفاقها حتى عام 2020 على ما يسمى سياسة الإدماج، إلى تقليل الفروق بين الطبقات في مختلف أنحاء القارة لاسيما بضخ المال في دول شرق القارة الأوروبية وجنوبها.
وقالت كورينا كريتو المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية في مقابلة صحفية هذا الأسبوع خلال المنتدى الحضري العالمي، أكبر مؤتمر في العالم يكرس للمدن، “سيكون التكامل الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية في السنوات المقبلة”.
وأضافت السياسية الرومانية خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور “إذا سمحنا بانغلاق المهاجرين على أنفسهم أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة نووية في المستقبل”.
وكان نظام قبول اللاجئين في الاتحاد الأوروبي قد تعرض لهزة وكاد ينهار في العام 2015 بعد أن تدفق مليون لاجئ ومهاجر بالزوارق على اليونان وإيطاليا. ورفضت بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قبول بعض الوافدين الجدد.
ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم وأضعف وحدة دول التكتل الأوروبي وامتد إلى مجالات أخرى.
وسلطت كريتو، التي تشرف على سياسة الدمج الضوء، على استثمارات حديثة على الخطوط الأمامية في أزمة المهاجرين من شراء سفينتي إنقاذ للسلطات الإيطالية إلى دعم شبكة رؤساء بلدية المدن التي تعاني عبء استضافة المهاجرين.
وقالت إنه عندما يقع اشتباك بين سكان ومهاجرين فإن “رؤساء البلدية يقعون في المنتصف” واستشهدت بجزيرة تشيوس اليونانية الصغيرة التي شهدت مؤخرا زيادة في عدد الوافدين من مهاجرين ولاجئين.
وأضافت أن الاتحاد الاوروبي يستخدم الآن أسلوبا جديدا في قياس عدم المساواة الأمر الذي سيتيح للمسؤولين عن رسم السياسات فهما أفضل لأي المناطق أكثر احتياجا من غيرها.
وقالت إنه رغم أن أكبر إنجازات سياسة الدمج حتى الآن تمثلت في البنية التحتية التقليدية فقد شهدت الاحتياجات الأساسية إهمالا في كثير من أنحاء شرق أوروبا.
وتابعت “لا يزال لدينا أناس يموتون بسبب نوعية المياه، لأن الشبكات بنيت قبل 40 أو 50 عاما”.
