نددت حكومة الوفاق الوطني أمس، باستمرار منع مجموعات مسلحة لعشرات الاف الاشخاص الذين اضطروا الى النزوح من تاورغاء، من العودة الى ديارهم.
وكان اتفاق تم توقيعه بين المجلس المحلي في تاورغاء ومجلس مصراته الذي يتولى زمام الامور في تاورغاء منذ ثورة 2011 نص على عودة نحو 40 الف نازح.
وتوجهت الخميس الماضي مئات الاسر الى المدينة لكن حواجز عسكرية أقامتها مجموعات مسلحة من مصراتة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم.
وفي بيان نشر أمس، استنكر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج «بشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع من قبل مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف» بالقرب من بني وليد (185 كلم جنوب شرق طرابلس) حيث اقيم مخيم مؤقت.
وافادت شهادات عدة ان مسلحين أطلقوا النار على مجموعة من العائلات بالقرب من بني وليد لتخويفها ومنعها من التقدم نحو تاورغاء.
لكن السراج أشاد في المقابل ب»جهود المجلس البلدي في مصراتة والمجلس المحلي في تاورغاء ولجان المصالحة والحكماء والاعيان من المدينتين الذين يواصلون العمل لتامين عودة الاهالي».
وحثت مديرة مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسون حكومة الوفاق على العمل بشكل «عاجل بحيث تتمكن الاف الاسر من تاورغاء على الطريق من ان تواصل التقدم بأمان».
ونددت ويتسون بان هذه الاسر لا تزال عالقة على الطرقات «دون أي مأوى ومع زاد محدود».
وكانت المفوضية السامية للامم المتحدة أعلنت الاحد توزيع بعض الحاجيات من بينها أكياس للنوم على الاسر العالقة بالقرب من بني وليد.
وبعد اخراجهم من مدينتهم قبل سبع سنوات، عاش الأهالي منغلقين داخل مخيمات على أطراف العاصمة الليبية، وفي مدينة بنغازي في الشرق أو مشتتين في أنحاء البلاد في ظروف مأسوية في مواجهة انعدام الأمن وتعرضهم لهجمات فصائل مسلحة من مصراته خصوصا.
