الأمم المتحدة تندد بالإعدامات الانتقامية في ليبيا

توعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية منفذي عمليات القتل والإعدامات الانتقامية بالملاحقة، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وجاء بيان المجلس الرئاسي بعد ثلاثة أيام من انتشار تسجيل مصور لعملية اعدام 10 أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي.
ودعا المجلس في بيانه الجميع للتعاون مع الأجهزة المعنية لجلب مرتكبي هذه الجرائم لساحة القضاء وإنزال الحكم العادل بهم، مؤكدا حتمية تطبيق العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
وعبر المجلس عن حرصه على تعقب المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي وقع في بنغازي، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه من جريمة بشعة، مدينا بشدة أيضا ردود الفعل “غير المسؤولة” التي أعقبت التفجير.
وأشار البيان إلى أن تلك الردود تمثلت في قيام شخص يزعم انتماءه للمؤسسة العسكرية بإعدام 10 أفراد مجهولي الهوية بمكان التفجير وخارج نطاق القانون وفي انتهاك صارخ لكافة التشريعات المدنية والعسكرية.
ولفت البيان إلى أن التقصير في ملاحقة مثل تلك الأفعال يضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية في الدفاع عن قدرة قضائها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وسبق أن دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي لتسليم مرتكب الاعدامات فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها في 2017.
 وفي ذات السياق، قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بالقلق مما يبدو أنه عمليات قتل انتقامية في ليبيا وذلك عقب ورود تقارير عن العثور على ثماني جثث في مدينتي درنة وبنغازي.
وقال سكان إن خمس جثث عثر عليها في حي الليثي في بنغازي يوم الجمعة، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث مشوهة وملطخة بالدماء.
ولم يتسن لمصادر مؤكدة التحقق من الصور بشكل مستقل ورفض مسؤولون أمنيون في بنغازي التعليق.
وفي درنة التي تبعد 250 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي قالت مصادر طبية إن جثث ثلاثة أشخاص بدا أنهم قتلوا دون محاكمة عثر عليها ملقاة في المدينة يوم الخميس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على حسابها على تويتر “تعبر البعثة عن جزعها إزاء تقارير عن عمليات قتل انتقامية جديدة في ليبيا في 25 جانفي، وتم العثور على ثلاث جثث في درنة وخمس في بنغازي، نمط العنف يجب أن ينتهي. أولئك الذين لديهم السلطة على القتلة أو يأمرون أو يقومون بارتكاب هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي”.