سجل التقرير السنوي الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية لسنة 2018تراجعا في الحريات بالمغرب خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.
وأورد التقرير أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى القمع الممارس على المظاهرات الاحتجاجية السلمية.
من ناحية ثانية شنّ احد محامي الدولة في محاكمة نشطاء الريف، حملة شرسة ضد المعتقلين ، و حمّلهم مسؤولية ما وصفها بالاضرار الناجمة عن «الحراك» و التي أورد أنها بلغت 20 مليار درهم مغربي (1.9 مليار يورو) أي ما يزيد عن 2000 مليار سنتيم.
وقدم المحامي محمد الحسيني كيروت هذا الرقم امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء امس الاول اثناء جلسة محاكمة 54 ناشطا بتهم مختلفة بعضها بسيط والبعض الاخر خطير على غرار «المساس بالامن الداخلي».
وخلال جلسة المحاكمة تمسّك النشطاء يتقدّمهم الزفزافي ، ببراءتهم و ردّدوا شعارات من داخل القفص الزجاجي «إنا حلفنا أن لا نخون حركتنا» و«الحرية بديلنا والسلمية بديلنا»
جرادة تواصل حراكها
وقع ثلث أعضاء مجلس المستشارين على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول موضوع يتعلق بمناجم الفحم بجرادة، وبالخصوص مآل الاتفاقية الاجتماعية 17 فيفري من سنة 1998، وأسباب تعثر البرنامج الاقتصادي المواكب للاتفاقية ذاتها، والذي وعد المتضررين من إغلاق مناجم الفحم، بتعويضهم عن فقدان العمل وأضرارهم الصحية.
وحسب المعطيات ، فالطلب الموجه لرئيس مجلس المستشارين، يتحدث كذلك عن أسباب إغلاق شركة مناجم المغرب بجرادة، مما تسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالمنطقة.
ومن شأن هذا الطلب، أن يثير جدلا سياسيا وقانونيا في المغرب، خصوصا أن المسؤولية السياسية لتأخر تنفيد الوعود المبرمة في اتفاقية 1998 تتحملها الحكومة القائمة آنداك والتي أشرفت على إغلاق مفاحم جرادة.
ويعود تدهور الوضع الاجتماعي في جرادة، إلى إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها سنة 1998، وهو ما دفع ببرلمانيين للدعوة إلى التقصي والتحري حول ظروف وحيثيات إغلاق الشركة.
ويطالب البرلمانيون، بفتح تحقيق في ملف الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998، وما راكمته من اختلالات خصوصا عدم تنفيذ أغلب ما جاء فيها ، كما يتساءلون عن «مصير البرنامج الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة السكان آنذاك».
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بمدينة جرادة، تطالب بـ»بديل اقتصادي» يحمي سكان المنطقة من الفقر والتهميش، ومحاربة الفوارق الاجتماعية.
