أعلنت خمس شخصيات حتى الآن ترشحها للانتخابات الرئاسية في مالي والمزمع تنظيمها، شهر جويلية 2018، آخرها مرشح عن حزب الاتحاد محمد إتراوري، الذي أعلن ترشحه، أمس، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية. أعلن إتراوري ترشحه خلال تجمع نظمه حزب الاتحاد، والذي شرح خلاله برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على مجالات الأمن، الصحة والتعليم.
كما أعلن موظفان سابقان في مؤسسات دولية عن ترشحهما للرئاسيات المرتقب تنظيمها شهر جويلية 2018 -والتي تتوقع بعض المصادر أن يشارك فيها الرئيس الحالي، ابراهيم بو بكر كايتا، الذي لم يعلن إلى غاية الآن عن نيته في الترشح- ويتعلق الأمر بكل من المهندس المالي والموظف السابق بالبنك غرب الافريقي للتنمية، موديبو كوني، ومهندس الاتصالات الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للاتصالات، هامادون توري. ينشط موديبو كوني البالغ من العمر 57 عاما حاليا في مدينة سيكاسو جنوب البلاد، بينما ينشط هامادون توري 56 سنة في ولاية موبتي وسط البلاد، أين يجريان بعض اللقاءات في إطار الانتخابات قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي.
يعد الجنرال المالي، موسى سينكو كوليبالي، من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، والذي قدم استقالته من الجيش شهر ديسمبر الماضي، تحضيرا للموعد الانتخابي، وقبله أعلن عمدة مدينة سيكاسو (رئيس بلدية) من حزب التحالف من أجل الديمقراطية، الخليفة سانوغو، ترشحه بدعم أو بدون دعم من الحزب.
عمدت السلطات المالية على تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية، حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو يطبعه الأمن والهدوء، بينما حذرت شخصيات سياسية على رأسها رئيس الحكومة السابق، موسى مارا- والذي من المتوقع أن يترشح للرئاسيات القادمة ويخلف الرئيس كايتا- من أن “أي تأجيل محتمل للانتخابات من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار مالي”.
عاش المشهد السياسي في مالي، سلسلة من التحولات، خلال 2017 استعدادا للانتخابات التشريعية شهر أفريل والرئاسية شهر جوان 2018، بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب.
دعا الرئيس المالي، في وقت سابق، إلى تنظيم انتخابات “شفافة وذات مصداقية”، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى “الحوار” في الوقت الحالي.
وحث كايتا، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الحالي، بعد تعيين الأمين العام السابق للرئاسة، سوميلو بوبي مايغا وزيرا أول خلفا للوزير الأول المستقيل، عبدولاي إدريسا مايغا، الحكومة على جعل “اتفاق السلم والمصالحة” الموقع في 2015 المنبثق عن مسار الجزائر في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة.
ويحوز الرئيس المالي, على دعم من قبل عدة أحزاب وشخصيات سياسية للترشح لعهدة رئاسية جديدة، أبرزها الحركة السياسية التي تضم 16 حزبا والتي تأسست سنة 2016 وتدعم الرئيس كايتا منذ رئاسيات 2013، والتي أعلنت مؤخرا دعمها للرئيس في الرئاسيات القادمة، بينما لم يكشف الرئيس عن نيته في الترشح إلى غاية الآن.
في المقابل، تلقت شخصيات سياسية دعاوى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، سومايلا سيسي، الذي طالبه مناضلو الحزب بالترشح، والذي أعلن بدوره أن مالي بحاجة إلى تغيير مبرزا حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ 2013.
