قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني، أمس، أنه «سجل تراجع كبير»، خلال الليلة الماضية في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن في البلاد، طيلة الايام الماضية على خلفية الزيادة في الاسعار، كما أن عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم، منذ يوم 8 جانفي، بلغ 773 شخصًا من ضمنهم 16 عنصرًا إرهابيًا.
أضاف المتحدث في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء (وات) أنه « لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها».
ذكر الناطق الرسمي في المقابل أن قوات الامن « واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والسرقة وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك»، مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين ليلة الخميس إلى الجمعة بلغ 151 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية.
من جهتها، استنكرت «المنظمة التونسية للأمن والمواطن» عملية «الاستهداف الممنهج» الذي تتعرض له الوحدات الأمنية ومقرّاتها ووسائلها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
حذرت المنظمة في بيان نقلا عن وكالة (وات) من «خطورة ما سينجر عن ذلك من إتاحة للفرصة لمجرمي الحق العام والعناصر الإرهابية لنشر الفوضى والتحرّك لتنفيذ مخططاتها الهدامة»، داعية إلى مزيد من بذل الجهود والتجند للتصدي للخارجين عن القانون وممارسة الحقّ في الدفاع الشرعي عن النفس.
أشادت في ذات البيان «بالجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام والتصدّي للمعتدين وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وتأمين التحرّكات الاحتجاجية السلمية»، معبرة عن دعمها «لكلّ المطالب المشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريًا في كنف ما يخوله القانون».
يذكر ان «المنظمة التونسية للأمن والمواطن» هي منظمة مدنية تضم في صفوفها عددا من الخبراء الأمنيين والعسكريين السابقين بالإضافة الى عدد من الخبراء في مجالات مختلفة تهدف إلى النهوض بالعمل الأمني في تونس وتقديم مقاربات أمنية استراتيجية.
وانطلقت المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار المواد الاساسية و قطاع الخدمات في تونس وللمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة التسيير الإداري، بشكل سلمي في مدينة منوبة، قبل اسبوع، الا أنها سرعان ما انتشرت لتشمل 11 مدينة وتحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن ما أدى الى سقوط قتيل مدني واصابة عدد من الاشخاص بينهم قوات أمن بجروح.
كان التونسيون استقبلوا العام الجديد بموجة زيادات غير مسبوقة في الاسعار، تضمنها قانون المالية لعام 2018، وطالت هذه الزيادات قطاع المحروقات والاتصالات وخدمات الأنترنت وبعض المواد الاستهلاكية وعدة أصناف من الأدوية والفنادق والكحول والعطور والمواد التجميلية. أقر قانون المالية الجديد زيادة في القيمة المضافة بنقطة واحدة وضريبة على الاستهلاك، إضافة إلى مراجعة رسوم الأداء الجمركي للعديد من المنتجات.
كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمائة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها الحكومة التونسية مع المانحين الأجانب.
