عززت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية في عدد من مدن البلاد، التي تعيش منذ قرابة أسبوع على وقع احتجاجات شعبية منددة بالزيادة فى الاسعار التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 20، والتي تخللتها عمليات تخريب واعتداءات على الأملاك، فيما طمأنت الحكومة مواطنيها أن الوضع الاقتصادي «الدقيق» الذي تمر به البلاد هو «وضع استثنائي» وأن عام 2018 «سيكون آخر عام صعب على التونسيين».
أمام اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وتحولها إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وما تخللها من أعمال تخريب وتحطيم للممتلكات العامة والخاصة، لجأت السلطات التونسية إلى نشر قوات من الجيش أمام المقرات الحكومية والمنشآت العامة في عدد من المدن والمناطق المعنية بالاحتجاجات ومنها سيدي بوزيد وتالة والقصرين.
كما نشر الجيش التونسي عددا من عرباته المُدرعة أمام المقرات الحكومية والمنشآت العامة في مدينة طبربة بمدينة منوبة الواقعة غرب تونس العاصمة التي شهدت ليلة الاثنين-الثلاثاء وفاة أحد المُحتجين اختناقا بالغاز المسيل للدموع فضلا عن إصابة خمسة من رجال الأمن بجروح خلال مواجهات بين الطرفين.
وانتشر الجيش أيضا، في مدن الكاف، وساقية سيدي يوسف التي كانت مسرحا طيلة الأيام الماضية لمواجهات حادة بين المحتجين وقوات الأمن. وكذلك فى مدينة نفزة بولاية باجة، بعد أن أضرم محتجون النيران في مقر للشرطة ونهبوا محتويات أحد المقار الحكومية بالمدينة، وفق ما صرح به مصدر أمني لصحيفة «الصريح أون لاين» التونسية المستقلة الذي أوضح أن «محتجين قاموا بحرق مركز الشرطة وسيارتين أمنيتين واقتحام مبنى القباضة المالية (هيئة تحصيل الضرائب) ونهب محتوياته».
إيقاف متظاهرين
وفى مدينتي القصرين وتالة، اللتين شهدتا مساء أمس وجود تعزيزات أمنية مكثفة، ذكرت وكالة الانباء التونسية (وات) نقلا عن مصدر أمني، أن الهدوء عاد إلى حيي «النور» و»الزهور» بالقصرين بعد أن تواصلت عمليات الكرّ والفر بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد أن عمدوا إلى رشق رجال الأمن بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية وإغلاق الطرقات.
وانطلقت المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار المواد الاساسية وقطاع الخدمات في تونس وللمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة التسيير الإداري، بشكل سلمي في مدينة منوبة، يوم الاحد الماضي، إلا أنها سرعان ما انتشرت لتشمل 11 مدينة وتحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن ما أدى إلى إيقاف 206 متظاهرا في مختلف المدن المعنية، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني أمس.
وكان التونسيون استقبلوا العام الجديد بموجة زيادات غير مسبوقة في الأسعار، تضمنها قانون المالية لعام 2018، وطالت هذه الزيادات قطاع المحروقات والاتصالات وخدمات الأنترنت وبعض المواد الاستهلاكية وعدة أصناف من الأدوية والفنادق والكحول والعطور والمواد التجميلية.
الحكومة تطمئن
في أول رد فعل على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده، أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس، التي تواجه ضغوطات «قوية» من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات تستهدف خفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة، داعيا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تفهم هذا الوضع «الدقيق والاستثنائي»، مطمئنا إياهم أن «عام 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين»
