حققت القضية الصحراوية سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد عدم شرعية إدراج الصحراء الغربية في اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب فاتحا بذلك الطريق للتغير في السياسة الأوروبية اتجاه هذا النزاع.
وبعد ان حاول لمدة طويلة تفادي النقاش حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية باعتباره قوة مديرة بحكم الامر الواقع لتبرير إدراج الأراضي الصحراوية في اتفاقاته مع المغربي وجد الاتحاد الأوروبي نفسه ملزما بتبني سياسية أكثر انسجاما اتجاه النزاع في الصحراء الغربية بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.
ومع مطلع سنة 2017 أي أياما فقط بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية, اعترف الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي خلص أن اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية هو “ملزم” للاتحاد والدول الأعضاء.
وصرح نيكولاس ويستكوت مدير تنفيذي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن “قرار محكمة العدل الأوروبية هو ملزم للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة”.
من جهتها أيدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني هذا الموقف حيث أبرزت أسابيع فيما بعد في رد لها على مجموعة برلمانية اوروبية بخصوص الاجراءات المتخذة من اجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, قائلة أن “مؤسسات الاتحاد الاوروبي و الدول الاعضاء مقيدة بقرارات محكمة العدل الاوروبية التي هي ملزمة قانونا”.
أما المحافظ الاوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي فقد أكد بدوره بأن الاتحاد الاوروبي سيأخذ من الان فصاعدا بعين الاعتبار الوضع “المتميز و المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
وفي رده باسم المفوضية الاوروبية على النواب الاوروبيين فلورانت مارشيليسي و جوزيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين حثوا على استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من هذه المبادلات, أبرز ذات المحافظ أن “الاعلان (حول مبادلات الكهرباء المتجددة) سينفذ في ظل أخذ الوضع المتميز و المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بعين الاعتبار طبقا للقانون الدولي “.
وفي السياق ذاته أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة سيسيليا مالمسترام أن الاتحاد الاوروبي سيأخذ من الآن فصاعدا بعين الاعتبار في مسار المفاوضات مع المغرب قرار محكمة العدل الاوروبية.
وفي ردها على النواب الأوروبيين الذين دعوا الى استثناء الصحراء الغربية من المفاوضات حول الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية , قالت السيدة مالمسترام “ستأخذ المفوضية مستقبلا بعين الاعتبار القرار الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 في جميع مراحل المسار”.
وأوضحت المفوضة ذاتها في ردها لعدد من النواب الأوروبيين الذين دعوها إلى التحقق على أن التبادل الحر الجاري التفاوض حوله بين الاتحاد الأوروبي و المغرب منذ 2013 “لا يمكن تطبيقه على الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة شعب الصحراء الغربية”, قائلة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستشرع موازاة مع ذلك في دراسة معمقة لكافة احكام قرار محكمة العدل الأوروبية.
تطور موقف الاتحاد الأوروبي
وتشير مواقف أعضاء الهيئة التنفيذية الأوروبية اتجاه القضية الصحراوية إلى تطور ملحوظ مع مرور الأشهر لموقف الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد لمدة طويلة على رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة, هانس كورل لتبرير أعماله.
في هذا السياق أكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية, بيار موسكوفيتشي , أن الاتحاد الأوروبي قد ابلغ السلطات الجمركية لدوله الأعضاء ب«مبادئه التوجيهية” المتعلقة باستنتاجات قرار محكمة العدل الاوروبية التي أقرت بان اتفاقات الشراكة والتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
