أفاد مصدر قضائي فرنسي أن السلطات اعتقلت في عمليتين أمنيتين منفصلتين، شابا وفتاة خططا لتنفيذ عمليات إرهابية. وأوضح أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما والذي اعتقل في ليون، كان يخطط لاستهدف عسكريين، بينما كانت تخطط الفتاة التي تبلغ 19 عاما لتنفيذ اعتداء خارج باريس.
ذكرت وسائل إعلامية فرنسية أمس، أن أجهزة الأمن، اعتقلت الأسبوع الماضي في عمليتين أمنيتين منفصلتين شخصين لا تربط بينهما أي صلة ظاهرة، هما شاب يبلغ من العمر21 عاما وشابة في الـ19 من عمرها، وذلك بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي، كما أفاد مصدر قضائي أمس الأول.
وأوضح المصدر أن كلا الموقوفين يواجهان تهمة «تشكيل عصابة أشرار متصلة بمشروع إرهابي إجرامي»، وخطط الشاب لاستهداف عسكريين بينما كانت تعتزم الفتاة اعتداء خارج باريس.
من ناحيته أفاد مصدر مطلع على الملف أن الشاب خطط لاستهداف عسكريين في حين أن الشابة كانت تعتزم تنفيذ اعتداء خارج باريس.
وبحسب صحيفة لوفيغارو فإن الموقوفين كانا «مصممين» على تنفيذ اعتداءيهما و»قد نفذا عمليات رصد» ولكن من دون أن ينجحا في تنفيذ مخططهما.
وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا على اتصال بواسطة الإنترنت بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا والعراق.
وتعيش فرنسا على وقع تهديد إرهابي مستمر منذ موجة الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة التي استهدفت هذا البلد منذ 2015 وأسفرت عن سقوط 241 قتيلا.
مراقبة الحدود
في المقابل، صادق مجلس الدولة الفرنسي الخميس على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن رغم رفع حالة الطوارىء معتبرا أن هذا الإجراء «ينسجم مع خطورة التهديد» الإرهابي.
وقال مجلس الدولة، ارفع هيئة ادارية في فرنسا في بيان «بالنظر إلى طبيعة هذا الخطر (الإرهابي) وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنبه (الخطر) في شكل فاعل، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد».
وكانت جمعيات عدة لمساعدة الأجانب لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من أول نوفمبر 2017 حتى أفريل 2018.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل «مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وحرية التنقل»، لافتة إلى أن «الهدف الأول (للدولة كان) الحد في شكل كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الاوروبي» وخصوصا «أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا».
وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن التي أعيد العمل بها إثر الاعتداءات الإرهابية في نوفمبر 2015 في باريس، كان مقررا أن تنتهي في 31 اكتوبر مع رفع حالة الطوارىء. لكن الحكومة وجهت في الثالث من أكتوبر مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الإرهابي.
ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه «منذ 13 نوفمبر 2015، أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية».
