كانت سنة 2017 بفرنسا استثنائية بالنسبة لقضية الصحراء الغربية بما انها كسبت مزيدا من التفهم رغم الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب والتعتيم الاعلامي الذي تفرضه وسائل الاعلام الفرنسية على الكفاح المشروع للشعب الصحراوي.
حظي موضوع استعمار المغرب لإقليم الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الانسان في تلك الاراضي المحتلة منذ أكثر من 40 سنة ومحاكمة المناضلين الصحراويين الساحة الفرنسية بمزيد من الاهتمام بعد ان نظمت في شهر اكتوبر بفيتري سور سين (جنوب باريس) الدورة 42 للندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (اوكوكو) ولقاء برلماني بالجمعية العامة الفرنسية.
جرى هاذان الحدثان الهامان بفرنسا التي تعد الداعم الرئيسي للمملكة المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بشكل غير مشروع رغم اعتراف الامم المتحدة به كإقليم «غير مستقل»» وبالتالي قابل لتقرير المصير.
كما ارست الدورة 42 للندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (اوكوكو) معالم جديدة لاستراتيجية جديدة «اكثر هجومية» وأكثر قوة من أجل توسيع التضامن مع الشعب الصحراوي سيما في اوروبا. يمكن لفريق العمل هذا ان يوّحد في المستقبل جميع الاعمال الناجعة تجاه البلدان والمؤسسات والبرلمانيين والجمعيات التي تولي قليلا من الاهتمام لمسألة الصحراء الغربية.
أشار المشاركون من المدافعين عن القضية الصحراوية وجامعيون ومنتخبون ومسؤولون سابقون وقانونيون الى الانسداد على مستوى مجلس الامن الدولي بسبب سلاح الفيتو الذي تستعمله فرنسا لما يتعلق الامر بلوائح لا تكون في صالح المغرب.
انتقاد فرنسا بسبب سياسة الكيل بمكيالين
كما تم التطرق في شهر أكتوبر الفارط، خلال لقاء برلماني الثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم في أفريل 2016 على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية الى مسألة تصفية الاستعمار مع دور اوروبا في تسوية النزاع. ضم هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من النائب جون بول لوكوك الذي يعد اكبر المدافعين عن القضية الصحراوية عديد النواب الاوروبيين الذين جاؤوا من اسبانيا وايطاليا والسويد وبرلمانيين جزائريين وممثلين عن الحركة الجمعوية ومسؤولين صحراويين.
اعلن جون بول لوكوك انه اقترح على لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية إدراج مسألة الصحراء الغربية في اشغالها مع برمجة جلسة استماع للسيد هورست كوهلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
كما أعرب عن أسفه لموقف وسائل الاعلام الفرنسية التي « لا تحضر» لما يتعلق الامر بنزاع الصحراء الغربية معترفا انه يقوم بكفاح يومي في فرنسا البلد الذي «يساهم في الانسداد بدعمه للمغرب». اضاف ان فرنسا ليست فقط الحكام، فهناك ايضا برلمانيون وجمعيات التي تشكل فضاءات للنضال من اجل احراز تقدم في تطبيق القانون الدولي بالصحراء الغربية، منتقدا السياسة الفرنسية «للكيل بمكيالين» في معالجة هذه المسألة.
على عكس الموقف الرسمي، فإن الحركة الجمعوية بفرنسا لم تدخر أي جهد في سنة 2017 لكي تبرز من خلال الاجتماعات والتجمعات والندوات الصحفية مسألة انتهاك حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي سيما المحاكمة التي جرت الرباط للسجناء السياسيين الصحراويين الذين حكم عليهم بأحكام قاسية.
في هذا الصدد، نظمت جامعة باريس-السوربون في شهر اكتوبر للمرة الثانية على التوالي ملتقى حول اشكالية دور القوى الغربية في تسوية نزاع الصحراء الغربية وحماية حقوق انسان الشعب الصحراوي.
ظروف الاحتجاز «المأساوية» للسجناء الصحراويين
كما نظم بالمجلس الاوروبي بستراسبورغ في مطلع السنة ملتقى حول موضوع «السجناء الصحراويين في المغرب: دور ولوائح الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا»، داعيا هذه المؤسسة الى اليقظة أمام انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها السلطات المغربية في حق الشعب الصحراوي.
لذلك فان الامر يتعلق بالنسبة للمغرب الذي يوقع بكل اريحية على جميع الاتفاقيات الدولية (ضد التعذيب والسجن التعسفي إلخ) لكنه لا يطبقها أو لا يطبقها ابدا، بإعطاء قيمة حقيقية لشراكته من اجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا. في هذا السياق استوقفت مجموعة دولية من المحامين في شهر نوفمبر الاخير الوزير الاول الفرنسي ايدوارد فيليب حول ظروف الاحتجاز «المأساوية» للسجناء الصحراويين وذلك عشية زيارته الى المغرب.
