صوت مجلس الأمن بالأغلبية على قرار يهدف إلى مكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب وتحديد إطار معياري جديد في مجال التصدي للإرهابيين.
ويذكر النص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاماتها في مكافحة هذه الظاهرة ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال أمن الحدود وتقاسم المعلومات والتعاون والمتابعات القضائية وإعادة إدماج المقاتلين الذي يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
ويتضمن القرار المصادق عليه أمس، أيضا مطالبة الدول الأعضاء منع تنقل الإرهابيين من خلال القيام بمراقبة صارمة على مستوى الحدود ومراقبة عن كثب تسليم وثائق الهوية والسفر لمنع استعمالها في التزوير.
وبموجب هذا القرار يتعين على الدول الأعضاء مطالبة الشركات الجوية الناشطة على اقليمها تبليغ بشكل مسبق المعلومات المتعلقة بالمسافرين للسلطات الوطنية المختصة طبقا للالتزامات المتضمنة في قانونها الداخلي والقانون الدولي.
ويجب على الدول وفقا للوثيقة إعداد قوائم للأشخاص التي يجب وضعها تحت المراقبة وقواعد بيانات حول الإرهابيين المعروفين والمشتبه فيهم.
وأوضح ممثل روسيا في تدخله خلال جلسة مجلس الأمن أن البرامج المتعلقة بإعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين لا يمكن أن تشكل إجراءات بديلة للعقوبات الجنائية مقترحا تحسين الإجراءات القانونية لمكافحة الترويج للإيديولوجيات الإرهابية.
وأعرب ممثل الأوروغواي عن تأييد بلاده ودعمها التقني للدول التي لم تتمكن بعد من وضع مختلف الإجراءات المتضمنة في القرار، وأكدت فرنسا من جهتها على أهمية الأحكام التي جاء بها القرار المتضمنة للتكفل النفسي والاجتماعي بأطفال المقاتلين الإرهابيين.
