حث مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الفرقاء الليبيين على الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها «تقويض» العملية السياسية الراهنة في سياق البحث عن تسوية للأزمة الليبية، حسبما افاد بيان نشره الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس.
أوضح سلامة، بحسب البيان، انه «منذ إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في سبتمبر الماضي، دأبنا على العمل بجد لدعم ليبيا للدخول في مرحلة اليقين التي تتجسد في دولة مستقرة ومتمكنة ونزيهة».
أضاف يقول ان الليبيين تعبوا من الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى، وهم يطمحون إلى دولة فاعلة توفر الخدمات بدءا من الأمن ووصولا إلى الصحة العامة والتعليم، وهذا ما تنوي خطة عمل الأمم المتحدة تحقيقه».
أضاف المبعوث الدولي إلى أن «الليبيين في جميع أنحاء البلاد سئموا من العنف وأن حياتهم يحفها الخوف من كل جانب، وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وإلى تحقيق المصالحة وإلى الوئام، ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم».
أوضح سلامة أن القصد من خطة العمل في جميع مراحلها ولا يزال «تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، مشيرا الى أن بعثة الأمم المتحدة حرصت على تقديم الدعم الفني اللازم إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهي تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة للانتخابات المقرر إجراؤها، قبل نهاية عام 2018.
رأى المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية إلى مجراها الطبيعي ومن شأنها أن توفر للشعب الليبي غاية ما يرغب فيه ألا وهو شفافية الحكم ومستويات معيشية لائقة وحياة كريمة.
يأتي بيان غسان سلامة في الوقت الذي استضافت تونس، أمس، الإجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، لبحث تطورات الملف الليبي، وذلك بعد المشاورات التي اجراها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج في تونس والجزائر.
عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا استكمالا للمباحثات الدورية بين الوزراء الثلاثة وآخرها يوم 15 نوفمبر الماضي في القاهرة وخاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليييا.
تأتي مثل هذه الاجتماعات من اجل تحقيق المصالحة في ليبيا برعاية دول الجواروالأمم المتحدة و تشجيع الحل السياسي للازمة و رفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، ودعم المشاورات بين الفرقاء للتوصل الى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي الموقع عليه في ديسمبر 2015.
في المقابل، تحدث القائد العام للجيش الليبي بلهجة تصعيدية حول مرحلة ما بعد الاتفاق السياسي، الذي انتهت صلاحيته القانونية في الـ17 ديسمبر الجاري، وقال في خطاب مسجل، أمس، أن «أن حكومة الوفاق الوطني فقدت شرعيتها، من توقيعها»، وذلك مع انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات السياسي، داعيًا إلى حراك شعبي، ما يثير المخاوف حول إمكانية وقوع انزلاقات أمنية.
