ضرورة تطوير برامج لتعليم حقوق الإنسان بالجامعات و المدارس
شكلت مسألة ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، محور الندوة الفكرية المنظمة أمس، بوهران، تحت عنوان : «أين نحن من حقوق الإنسان»، بمناسبة ذكرى إصدار أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر.
اللقاء كان فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، و كذا دور مختلف هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة في المجال.
واستغل باباجي مسعود، أستاذ مختص في القانون بكلية الحقوق بسيدي بلعباس ومناضل في حقوق الإنسان، فرصة تنشيطه لهذه الندوة للمطالبة بجعل هذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «10 ديسمبر «عيدا رسميا، يتم الاحتفال به كل عام.
وقال باباجي في تصريح لـ الشعب، إن « الجزائر بمؤسساتها ومنظماتها وأحزابها يجب أن تعطي أهمية مضاعفة لهذا اليوم من خلال التظاهرات والاحتفالات والندوات والاجتماعات، على أن يكون هذا الاحتفال يوما تقييميا لاستعراض حالة هذا المجال في الجزائر».كما أكد «ضرورة تطوير برامج لتعليم حقوق الإنسان على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف أطوارها، مشيرا إلى مردودها الكبير في تعزيز فهم حقوقه أولا، واحترامها والحفاظ عليها والشعور بالكرامة والحرية ثانيا، مما يدفعه إلى المشاركة بفعالية في تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه وحفظ السلام».
وأردف قائلا: إنّ الجهل بالحقوق هو السبب الأول لاختراقها، ولذلك يجب أن نربي مجتمعنا وخاصة الأجيال الجديدة بشكل متوافق مع الواجبات والحقوق والحريات الأساسية، معتبرا أنّ « الحصول على المعلومات هو حق من الحقوق الأساسية التي كفلتها معاهدات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية»، مستدلا في نفس الوقت بديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها أن «تعليم حقوق الإنسان ليس حقا فحسب، بل مسؤولية» على أن « يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات».وفي الاتجاه نفسه ذهب بنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون أول (ديسمبر) 1948م على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود».كما نصت المادة 26 فقرة 2 على «أنه يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن تؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام».بالإضافة إلى ذلك تحتوي العديد من معاهدات حقوق الإنسان على بنود تتعلق بتعليم حقوق الإنسان، وتشمل هذه البنود التعاهدية المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المصادر الأخرى.
