قال هيثم العماري المستشار الإعلامي لسفير دولة فلسطين بالجزائر، لـ»الشعب»، أن القيادة الفلسطينية ستتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضاء الدولي كما تفعل مع مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني، مؤكدا خروج الولايات المتحدة من أي مسار مستقبلي لحل النزاع.
واعتبر العماري، قرار ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة للعدو الصهيوني، تتويجا لمجموعة من الضغوطات الأمريكية على السلطة الفلسطينية من أجل العودة إلى مفاوضات السلام.
وقال «الإدارة الأمريكية طلبت من القيادة الفلسطينية استئناف المفاوضات في أكثر من مناسبة، وخلال 20 سنة لم يحدث أي تقدم وتنجز العديد من الأشياء التي تدفع بالعملية التفاوضية، لذلك رفضت العودة للتفاوض».
وتابع «أصبحت أية مفاوضات غطاء لتهويد الأرض وسرقتها والقتل والتدمير والملاحقة والمتابعة، فأخذنا القرار بوقف التفاوض»، مشيرا إلى ممارسة واشنطن ضغوط كبيرة آخرها « قرار الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وعدم تجديد ممثليه في منظمة التحرير الفلسطينية بأمريكا».
وأكد أن الولايات المتحدة تماشت دائما إلى جانب إجراءات الكيان الصهيوني لتهويد الأراضي الفلسطينية وسرقته والقتل والتعذيب والاختطاف للفلسطينيين، معتبرا أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني « إعلان حرب».
وبشأن خروج الولايات المتحدة من دور الوسيط في النزاع التاريخي، بعد قرار ترامب، قال مستشار السفير الفلسطيني بالجزائر، « أمريكا أصلا لم تكن طرفا نزيها، ونحن قررنا منذ سنين العودة إلى المفاوضات عن طريق الرباعية والأمم المتحدة (الشرعية الدولية) وأن لا تكون واشنطن هي الراعية».
وأضاف أن التوجه الجديد لأمريكا سياسيا ودبلوماسيا يعني «أنها قررت النأي بنفسها وأن لا يكون لها دور في المستقبل لتحقيق الحقوق الفلسطينة ولم تعد طرفا محايدا ولا نزيها ولم تعد هناك صفقة ولا قرن (صفقة القرن)، لقد عزلت نفسها وفقدت مكانتها في الشرق الأوسط».
وفيما يتعلق، بمعارضة عواصم العالم، لخطوة الرئيس الأمريكي قال ذات المتحدث «عندما تعلن فرنسا، الصين وروسيا موقفها بأن ترامب هو خروج عن الشرعية الدولية، فنحن لدينا الآن عملية فرز للأصدقاء والأعداء».
وأفاد بوجود مسارات فلسطينية، لمواجهة الخطوة الأمريكية، على مستوى الأمم المتحدة خاصة بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة فلسطين، ومواصلة المقاومة والنضال في جميع الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى تعويل فلسطين على أصدقائها وأشقائها من البلدان على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل دعم الشرعية الدولية. والمطالبة برفع مكانة الدولة من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية ويعترف بها على حدود 04 جوان 1967.
وأكد في المقابل أن القيادة الفلسطينية ستقاضي «ترامب التاجر الفاشل المتابع من قبل القضاء الأمريكي، الذي أقدم على جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحق المقدسات العربية والإسلامية»، وقال»سنتابعه كما نتابع القتلة والمجرمين من الكيان الصهيوني.
وجدد التأكيد على أن أساس البناء سوف يكون فلسطيني بتعميد جهود المصالحة والتوجه نحو عقد المجلس الوطني لاتخاذ القرارات المناسبة.
