تستند رغبة واشنطن في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إلى قانون أصدره مجلس الشيوخ (الكونغرس) منذ 22 سنة، في خطوة تتعارض مع وضعية المدينة المقدسة في القانون الدولي. وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية قد حذرت على مر السنوات من خطورة تجسيد القانون على الأرض.
وأقر الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا ينص على «وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي»، ويطالب بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
ورغم أن قرار الكونغرس ملزم، لكنه يتضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر لحماية «مصالح الأمن القومي».
وقام الرؤساء الأميركيون المتعاقبون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بصورة منتظمة بتوقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين سنويا، معتبرين أن الظروف لم تنضج لذلك بعد وهذا ما فعله ترامب في جوان الماضي.
وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بنقل السفارة، ولكنه قام بالتأجيل شهر جوان الماضي، من أجل «إعطاء فرصة» أمام السلام.
ويعتبر المجتمع الدولي القدس مدينة محتلة، ويتمسك الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
ولم يوقع الرئيس الأمريكي قرار التأجيل، بعدما انتهت المهلة القانونية المحددة، الإثنين الماضي.
الخلفيات
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن «الرئيس كان واضحاً حيال هذه المسألة منذ البداية: السؤال ليس هل (ستنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس) بل السؤال هو متى سيتم نقلها».
وأطلع مسؤول أمريكي الصحفيين على خلفيات رغبة ترامب في نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الاسرائيلي إلى القدس، أن «الرئيس يعتقد أن هذا اعتراف بالواقع، وسنمضي قدماً على أساس حقيقة لا يمكن إنكارها، فهذا الأمر حقيقة واقعة».
وأضاف المسؤولون، أن قرار ترامب يعكس حقيقة جوهرية، تتمثل في أن القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية، ويجب الاعتراف بها على هذا الأساس.
لكنه سيعقد رغبة ترامب في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام بين الاحتلال الاسرائيلي وفلسطين ويغذي التوترات.
ويعتبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، من أبرز الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
القدس في القانون الدولي
نص القرار 181 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947 على اعتبار القدس «كيانا منفصلا» تخضع لنظام دولي تديره الأمم المتحدة عن طريق مجلس الوصاية. وكلف الأخير بإدارة المدينة نيابة عن الأمم المتحدة.
واحتلت الميليشيات الصهيونية سنة 1948 كما قامت باحتلال الجزء الأكبر من القدس وخاصة الجزء الغربي، ولم تعترف ولا دولة واحدة في العالم بهذا الاحتلال ولم تفتح أي دولة سفارة لها في القدس بما في ذلك الحليف الأهم الولايات المتحدة، وبقي الوضع القانوني للقدس كـ «كيان منفصل».
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967، ضاربة عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، وعقدت الجمعية العامة جلسة واعتمدت القرار 2253 الذي أكد على عدم شرعية أنشطة إسرائيل في المدينة وطالب بالغائها ولحق به القرار 2254 بعد عشرة أيام الذي يدين فيه إسرائيل لعدم التزامها بالقرار السابق وطالبها مرة أخرى أن تلغي كافة الأنشطة وخاصة تلك التي تعمل على تغيير معالم المدينة.
تقارير سلبية للاستخبارات
اتفقت أجهزة المخابرات الأمريكية على أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد بإثارة رد فعل قوي ضد الاحتلال الإسرائيلي وربما أيضا ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤولان أميركيان إن الأنباء عن اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثارت معارضة داخل مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية المعني بالتعامل مع المنطقة.
وقال أحدهما «مسؤولون كبار من المكتب وعدد من السفراء من المنطقة أبدوا قلقهم العميق من القيام بذلك».
وأمرت الولايات المتحدة موظفيها الرسميين الثلاثاء بتجنب زيارة مدينة القدس القديمة والضفة الغربية بعد دعوات للتظاهر ووسط تنامي التكهنات المحيطة بتوجه مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
