طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن قائد وجميع معتقلي حراك الريف شمالي المملكة، المقدر عددهم بنحو 410.
وقالت المنظمة الدولية في بيان: «يتعين على السلطات المغربية الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف ناصر الزفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وجميع المحتجزين الآخرين بسبب احتجاجات الريف».
ووصف البيان هؤلاء النشطاء المعتقلين بـ «سجناء الرأي»، معتبرا أنّهم «كانوا يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية».
ولفت أنه منذ شهر ماي الماضي، أوقفت السلطات المغربية المئات من المتظاهرين بينهم أطفال وصحفيون، مقدرة أن «ما لا يقل عن 410 أشخاص ما يزالون معتقلين، منهم من تم اعتقاله من منزله».
وأشارت إلى أن «العديد منهم أدينوا، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية قاسية وصلت إلى السجن لمدة 20 عاما، فيما احتجز آخرون لمدة تصل إلى 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي، بينهم قصر».
وبخصوص ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف، قال البيان إنه أكمل 176 يوما بالحبس الانفرادي بالدار البيضاء، حيث قضى أكثر من 22 ساعة في اليوم في زنزانات انفرادية في ظروف لا إنسانية.
في ما يتعلق بالصحفي حميد المهداوي المعتقل والذي يحاكم على خلفية حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قالت منظمة العفو الدولية إنه ظل لعدة أسابيع في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة بنفس السجن.
وشددت على أن «الحبس الانفرادي لفترة تزيد على 15 يوما، يعتبر من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة».
ويواجه الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهم «المس بالسلامة الداخلية للمملكة» والتي قد تصل عقوبتها الإعدام والسجن مدى الحياة.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات للمطالبة بـ «التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد».
