قالت مصادر بالأمم المتحدة، أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة جلسة خاصة بشأن أعمال قتل واغتصاب وجرائم أخرى ارتكبت بحق الروهينجا في ميانمار وأدت لنزوح أكثر من 600 ألف منهم إلى بنغلادش منذ أوت الماضي.
وقال مصدر كبير بالأمم المتحدة «ستُعقد جلسة خاصة في الخامس من ديسمبر».
يأتي هذا بينما استمر اللاجئون الروهينغا في التدفق إلى بنغلادش رغم الاتفاقية الموقعة مع بورما لإعادة مئات الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة الذين عبروا الحدود هربا من حملة شنها الجيش ضدهم، وفقا لما أعلن مسؤولون.
وزادت الاتفاقية التي وقعها البلدان الجاران الخميس الماضي احتمال إعادة 700 ألف من مسلمي الروهينغا الذين يقيمون في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنغلادش إلى بورما.
وعبر 3000 لاجئ إلى بنغلادش منذ ذلك الوقت بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن الأزمة فيما تحدث الحراس عند نقاط التفتيش على الحدود عن استمرار توافد القادمين الجدد دون توقف.
وقال قائد حرس الحدود البنغلادشي اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام إن «عدد الآتين (من بورما) تراجع ولكنه لم يتوقف».
وفر نحو 642 ألف من الروهينغا منذ انطلقت الحملة الأمنية التي نفذها الجيش البورمي بحقهم في أوت والتي وصفتها الأمم المتحدة والسلطات الأميركية بالتطهير العرقي.
ولا تعترف بورما بالروهينغا حيث تحرمهم من الجنسية وتقيد حركتهم.
هذا وبدأ بابا الفاتيكان فرانشيسكو أمس جولة آسيوية لمدة ستة أيام تشمل كلا من بورما (ميانمار) وبنغلاديش «لدعم المجتمع الكاثوليكي». علما أن أزمة الروهينغا ستغيب على جدول أعمال البابا خلال لقاءاته بسلطات ميانمار.
