كشفت الأسبوعية الفرنسية "لوكانار أونشيني" في عددها الأخير أن مجمع لافارج الفرنسي الذي يعد أكبر مصنع للإسمنت في العالم بعد انضمامه إلى شركة "هولسيم" السويسرية قد دفع ما يفوق الـ 500.000 دولار للتنظيم الارهابي الذي يسمي نفسه "داعش".
وأشارت الجريدة الفرنسية استنادا إلى أرقام تضمنها تقرير المكتب الأمريكي "بايكر ماك كينزي" الصادر في أفريل 2017 أن "فرع شركة لافارج بسوريا دفع خلال الفترة الممتدة من يوليو 2012 إلى سبتمبر 2014 مبلغ 56ر5 مليون دولار كتبرعات لفائدة مختلف الجماعات المسلحة المحلية في سوريا من بينها التنظيم الإرهابي داعش الذي تكون حصته قد ارتفعت إلى 509.694 دولار على الأقل واصفة هذه الصفقة "بالمربحة للغاية" له.
وأوضح ذات المصدر أن الجزء الاكبر من الأموال قد دُفع لضمان الأمان للعمال المحليين في مناطق القتال والتنقل الحر للشاحنات خاصة على مستوى نقاط المراقبة التي تسيطر عليها هذه المنظمة الارهابية.
وللتذكير فإن تحقيقا فتح منذ شهر يوليو من طرف ثلاثة قضاة تابعين إلى قطبي المالية ومكافحة الإرهاب بباريس في قضية "تعريض حياة الآخرين للخطر".
كما قامت شهر سبتمبر الفارط هيئة دفاع عن مسيحيي المشرق برفع دعوى ضد لافارج بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية" بحيث اعتبرت هذه الهيئة أن "الاضطهادات المرتكبة في سوريا من قبل المنظمة الإرهابية داعش ليست أعمالا إرهابية بل جرائم ضد الإنسانية".
وقامت كل من جمعية مكافحة الإرهاب "شاربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية بتهمة "تمويل الإرهاب والتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت جريدة "لوموند" أول من كشف هذه الفضائح في يونيو 2016 معتمدة على مصادر لم تذكرها بحيث أشارت إلى أن "مصنع الاسمنت التابع للمجمع الفرنسي لافارج الواقع بجلابية شمال البلاد اضطر من أجل مواصلة عمله خلال الحرب عامي 2013 و2014 إلى دفع رسوم للمنظمة الإرهابية "داعش" وتم ذلك خلال سيطرة هذا التنظيم عام 2013 على المدن والطرقات المحيطة بالمصنع.
وبناء على هذه المعلومات رفع وزير المالية الفرنسي آنذاك دعوى قضائية أدت إلى فتح تحقيق أوّلي من قبل النيابة العامة بباريس بحيث أسند ذلك إلى المصلحة الوطنية للجمارك القضائية.
