رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بـ «الصيغة التوافقية» التي قبلها البرلمان الليبي والخاصة بتعديل الاتفاق السياسي.
وأوضحت البعثة، في بيان على موقعها الرسمي على الأنترنت، أنها «ترحب بقرار مجلس النواب الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمتها البعثة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة». وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه الصيغة مستندة لمداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس.
ووافق مجلس النواب الليبي (البرلمان)، أمس الأول، على صيغة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قبل أسبوع، تتضمن تعديلات في الاتفاق السياسي الليبي، بحسب نائب ليبي.
وقال عضو مجلس النواب الليبي بالخير الشعاب، إن البرلمان ناقش خلال جلسة رسمية، أمس، في مدينة طبرق شرق البلاد، «مبادرتين مقدمتين إليه، الأولى من البعثة الأممية، والثانية تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الدولة، عقب اجتماع لهم في القاهرة «.
وتابع أن «أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة».
وتتضمن الصيغة الموحدة التي تقدم بها المبعوث الأممي 12 بندا خاصا بتعديل مواد في الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في ديسمبر عام 2015.
وتتعلق هذه المواد بالسلطة التنفيذية، ومن بينها أن تتكون تلك السلطة من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة) ومجلس الوزراء (الحكومة).
كما تتضمن هذه الصيغة الموحدة أن «يستمر مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، فيما يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين فقط».
وتنص على وجوب أن «يتخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع»، وأن «تكون من ضمن اختصاصات مجلس رئاسة الدولة المجتمع (القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي)».
وتنص أيضا على أن «يقدم رئيس الحكومة (المزمع اختياره في وقت لاحق) خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها للمجلس».
وكان البرلمان الليبي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيفصل رسميا في جلسته المقبلة التي جرت، أمس، في موضوع الصيغة النهائية لتعديل الاتفاق السياسي الذي تجرى مفاوضات جديدة بشأنه في الوقت الحالي، وفق خارطة طريق أطلقتها الأمم المتحدة قبل شهرين.
وتجري منذ شهر في تونس جولات لتعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 ضمن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة في 21 سبتمبر الماضي لحل الأزمة الليبية.
الجيش تحت سلطة مدنية
قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري، إن من ضمن مخرجات اجتماعات الضباط في القاهرة، الاتفاق على أن يكون القائد الأعلى للجيش الليبي هو رئيس الدولة.
وأكد الناطق باسم القيادة العامة، أمس، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي أن الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية، مطالبًا الأطراف بعدم «وضع إخفاقاتهم على شماعة تدخل الجيش في الحوار».
وأضاف المسماري، أنه جرى تشكيل أربع لجان رئيسة في اجتماع القاهرة، منها اللجنة الهيكلية الإدارية وحل الجماعات المسلحة والشرطة والاستخبارات، مشيرًا إلى أنه يحترم تضحيات قوات «البنيان المرصوص» ولا يصفهم بالإرهابيين.
في المقابل شكلت وزارة الخارجية الليبية بالإشتراك مع منظمة الهجرة الدولية فريق عمل خاصا بالهجرة بهدف تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لرسم السياسات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، بحسب ما أورده، أمس، بيان للخارجية الليبية.
