في أول تدخل له بعد تعيينه مبعوثا أمميا الى الصحراء الغربية، أدلى، أمس، هورست كوهلر بأولى ملاحظاته أمام مجلس الأمن الدولي حول إعادة إطلاق المباحثات على ضوء زيارته الأخيرة الى المنطقة.
جددت جبهة البوليساريو بنيويورك مساندتها لكوهلر حاثة مجلس الأمن إلى «تقديم المساهمة الضرورية» لإعادة بعث مسار السلم في الصحراء الغربية.
وقالت جبهة بوليساريو، عشية اللقاء الموجز الذي عقدته مع هورست كوهلر بمجلس الأمن الأممي، إنها «تنتظر أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الشعب في الصحراء الغربية وضمان الاحترام التام لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال».
وأضافت جبهة بوليساريو، التي قام وفد منها بعقد لقاء وجيز مع السيد هورست كوهلر، الثلاثاء، تقول إنه «من واجب مجلس الأمن ضمان احترام قراراته وتنفيذها»، مذكرة بهذا الصدد باللائحة رقم 2351 (2017) التي طلبت من المبعوث الخاص بإعداد حصيلة خلال الأشهر الستة الموالية لتعيينه حول التقدم المحقق بغية إيجاد حل عادل ومستديم للنزاع في الصحراء الغربية التي تعد مسألة تصفية استعمار».
وأشار الطرف الصحراوي، إلى أن الاجتماع الإعلامي المقرر في فبراير المقبل «من شأنه أن يشكل إطارا ملموسا للمنهج الذي يجب اتباعه للتوصل في فترة محددة إلى عقد مفاوضات مباشرة بين جبهة بوليساريو والمغرب».
وأكدت جبهة بوليساريو أنه في انتظار تحقيق ذلك، «يتوجب على مجلس الأمن تسوية المشاكل الحالية بغية توفير ظروف مهيأة أكثر لمسار التفاوض الجديد».
وأشارت إلى أن المغرب يستمر في معارضة عودة ملاحظي الاتحاد الافريقي الذين تم طردهم من قبل الصحراء الغربية في مارس 2016، معربة عن أسفها لغياب «بعثة تقنية في منطقة الكركرات بغية بحث المشاكل العويصة الناجمة عن الانتهاك أحادي الطرف لوقف إطلاق النار من قبل المغرب».
وصرح السيد أحمد بوخاري ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة، أنه «من المنتظر أن يُستأنف مسار السلم مع المبعوث الخاص الجديد وتوضيح عهدة مجلس الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي يجب أن يكون التوجه الرئيس لكل جهود أممية ذات مصداقية ترمي إلى ضمان حل دائم وعادل للنزاع في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا».
غالي يبلغ غوتيريس بخروقات المغرب
نبّه رئيس الجمهورية الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، الأمين العام الأممي السيد انطونيو غوتيريس إلى خطورة الأنشطة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في المياه الساحلية للصحراء الغربية المحتلة.
الرئيس إبراهيم غالي وفي رسالة بعثها إلى انطونيو غوتيريس، أكد أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها المملكة المغربية من خلال بواخر مستأجرة تشمل قياس الأعماق والدراسة الجيومورفولوجية لقاع البحر في المياه الساحلية للصحراء الغريبة المحتلة، تهدف إلى تعزيز مطالبة المغرب بمناطق بحرية على ساحل الصحراء الغربية، وهو ما يتنافى وقواعد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان المغرب قد عمد - تضيف الرسالة - في وقت مبكر من السنة الجارية، إلى الإعلان عن تشريع يدعم ذلك المطلب الذي يطمح النظام المغربي من خلاله إلى إضفاء نوع من الشرعية على احتلاله ونهبه اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية.
وذكر رئيس الجمهورية بأن هذه الأنشطة تتعارض وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو جوهر مسلسل السلام الذي وافق عليه الطرفان وشرعت الأمم المتحدة في تطبيقه سنة 1991، لأن استطلاع قاع البحر - يقول الرئيس إبراهيم غالي - هو فعل خاضع لسيادة الدول الساحلية بموجب قانون البحار، بما فيها معاهدة قانون البحار الأممية لسنة 1982.
