أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة زرواطي، أمس الأول، بألمانيا، عن إمكانية الجزائر تخفيض نسبة انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 22٪ إذا ما تم الحصول على الدعم المالي والتكنولوجي ودعم وبناء القدرات.
أوضحت الوزيرة في كلمة لها، خلال أشغال الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية «كوب23»، التي تحتضنها مدينة بون بألمانيا، أن الجزائر «تعهدت بتخفيض انبعاثاتها للغازات الدفينة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 7٪ بحلول سنة 2030، مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة إلى 22٪ إذا ما تم الحصول على الدعم المالي ونقل التكنولوجيا ودعم وبناء القدرات».
وتجري فعاليات قمة «كوب23» بحضور رئيس المؤتمر والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ووزراء البيئة من مختلف دول العالم.
وأفادت الوزيرة خلال هذا المحفل الدولي، قائلة: «اتفاق باريس للتغيرات المناخية الذي نحتفل بالذكرى الأولى لدخوله حيز التنفيذ، سيحكم سياسات الدول، بما فيها تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنمية مع ضرورة إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات»، مؤكدة أن الجزائر كانت من الدول السباقة للانضمام لهذا الاتفاق في أبريل 2016.
وأضافت زرواطي، أن الجزائر تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، بحيث قطعت أشواطا معتبرة للتكيف مع هذه الظاهرة.
كما حرصت الجزائر - بحسب الوزيرة - على مكافحة هذه الظاهرة بالاعتماد على وسائل وإمكانات ذاتية محددة، مع تجسيد اهتمامها بـ «إدراج أحكام دستورية جديدة تهدف إلى حماية البيئة».
في مجال الطاقات المتجددة، أشارت زرواطي إلى أن الجزائر تسعى من خلال مخططها الوطني إلى تطوير قطاع الطاقات المتجددة للوصول إلى إنتاج 27٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، أي ما يعادل 22 ألف ميغاواط.
ووصفت الوزيرة جهود الجزائر في هذا المجال بـ «الطموحة» مقارنة مع الوضع المالي الصعب الذي تمرّ به البلاد. وأكدت في ختام كلمتها، على دعم الوفد الجزائري لأشغال المؤتمر بغية التوصل إلى إعداد النصوص التي تسمح له بالخوض في المناقشات الجوهرية ابتداء من العام المقبل.
