عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال جلسة انعقدت الخميس في مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الليبية، عن تفاؤله بشأن إيجاد حل سياسي لتحقيق توافق في الآراء، وتوحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا.
أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تفاؤله بشأن الأزمة في ليبيا، وقال إن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي جديد لتوحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا تحقق تقدما.
وأعلن سلامة أمام مجلس الأمن الدولي «أنا واثق من أننا قريبون من تحقيق توافق في الآراء».
وأقرت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي خطة جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وعقد اجتماعان في تونس منذ ذلك الوقت للتوافق على تعديلات على اتفاق عام 2015 السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وبالرغم من هذا الاتفاق لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، وإدارة موازية في الشرق.
وتحدث سلامة عن تواصل مستمر بين الطرفين المتنافسين منذ بدء اجتماعات تونس.
وتابع أنه «على الرغم من تحقيق الكثير من التقدم، ما زالت هناك بعض النقاط العالقة التي يتوجب التوافق حولها».
وصرح سلامة أنه ما إن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية، سيتم عقد مؤتمر وطني في فيفري 2018 لتبني دستور جديد يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات.
وقال «ندرس إمكانية انعقاده في ليبيا»، مؤكدا أن هذا المؤتمر «سيمنح الليبيين القادمين من جميع أنحاء البلاد فرصة الاجتماع في مكان واحد وإعادة تأكيد تاريخها الوطني المشترك والاتفاق على المراحل التي يجب قطعها» للبت في المستقبل السياسي للبلاد.
وأبدى سلامة قلقه حول تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين المحتجزين في ليبيا بدون عملية قانونية، وهم عرضة للتعذيب والاغتصاب وانتهاكات خطيرة أخرى.
دعوة لرفع التجميد عن الأموال
وفي السياق، دعا سلامة إلى رفع التجميد عن أموال ليبيا في الخارج، والمقدرة بنحو 67 مليار دولار.
من جهتهم، قال مراسلون إن الجلسة الأممية ركزت على أن اتفاق السلام الموقع في 17 ديسمبر 2015، هو الإطار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، وأن الحل العسكري غير وارد.
وأضاف أن القوى الدولية بحثت خلال الجلسة آليات رفع العقوبات المفروضة على ليبيا، خصوصا ما يتعلق بحظر استيراد الأسلحة.
كما تناولت الجلسة أزمة المهاجرين غير النظاميين وإيجاد آليات للحد منها، ودعا المشاركون إلى تحسين أحوال المهاجرين الموقوفين في ليبيا.
وفي سبتمبر أعلن سلامة خطة ترتكز على ثلاث مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين، كما تشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
