لقيت قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز شن حملة لمكافحة الفساد ونهب المال العام ترحيبا رسميا واسعا واعتبرها عدد من الوزراء في المملكة خطوة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد والمال العام، كما من شأنها استعادة ثقة المستثمرين والمتعاملين التجاريين، باعتبار أن الفساد من أكبر مهددات التنمية.
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان قوله، في تصريح أمس، إن «هذه القرارات الحازمة تضمن حقوق الدولة وحماية المال العام وتأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام».
وأضاف الوزير الجدعان، أن الأمر الخاص بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد «يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالسعودية، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة».
كما أشار إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية مؤكدا أنه «لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030».
من جهته ثمن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص قرار تشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام مؤكدا أن ذلك «يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره والقضاء عليه مما ينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».
واعتبر وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي إنّ أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد العام «ما هو إلا امتداد لعمل دؤوب نحو الاستقرار الاقتصادي للوطن وتأكيد على المضي قدما نحو التنمية الشاملة للبلاد ومواجهة كل ما من شأنه الوقوف حجر عثرة في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي».
واستبشر الوزير العامودي ب»مرحلة أكثر رفاهية للمواطن» من خلال رسم خطط مبنية على الشفافية التي من شأنها الاسهام في رفع تصنيف المملكة ودعم كفاءتها التنموية والاقتصادية.
بدوه أشاد وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان بالإجراءات «الحازمة» للملك سلمان ضد الفساد والمفسدين قائلا «أن الدولة تمضي قدما وبكل حزم وشفافية نحو تحقيق قيم النزاهة ومكافحة آفة الفساد وتثبيت دعائم الإصلاح.
يذكر، أن السعودية التي تعتمد على البترول كثروة أساسية للبلاد شهدت تراجعا في التنمية وارتفاعا في أسعار المواد الاساسية كالغذاء فضلا عن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب بعد انخفاض سعر البترول في السنوات الماضية.
