أعلنت مدريد عن نقل مهام رئيس حكومة كتالونيا إلى نائب رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن حل برلمان وحكومة كتالونيا.
جاء في بيان رسمي بهذا الخصوص، أن «رئيس حكومة البلاد يتولى مهام وصلاحيات رئيس حكومة كتالونيا، ويوكل هذه المهام إلى نائب رئيس الحكومة».
كما أشير إلى أن الحكومة الإسبانية تتولى مهام حكومة كتالونيا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الإسبانية بإقصاء قائد شرطة كتالونيا، خوسيب لويس ترابيرو، وفقا لما جاء في بيان الحكومة.
وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو سويدو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أوقفنا رئيس شرطة كتالونيا عن عمله»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتولى مسؤولية إدارة الشؤون الداخلية للإقليم بعد إعلانه الانفصال عن إسبانيا، من أجل ضمان سير تطبيق القانون في الإقليم.
بالمقابل دعت قيادة شرطة الإقليم ضباطها وعناصرها، إلى التزام الحياد في الأزمة مع العاصمة الإسبانية.
وكانت السلطات المركزية في إسبانيا سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الإسباني على قرار تطبيق المادة الـ 155 من الدستور الإسباني وفرض الحكم المباشر في الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم يوم الـ21 ديسمبر المقبل، ونشرت ما اتخذته من تدابير خاصة ليلا في موقع الجريدة الرسمية على الإنترنت.
يأتي ذلك بعدما أعلن برلمان كتالونيا الجمعة استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية» بحضور رئيسه كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة.
وأيد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت. وتشكل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان (72 من أصل 135).
ويطلب القرار الذي تبناه البرلمان، من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.
معارضة ديمقراطية
هذا ودعا رئيس كتالونيا المقال كارلس بيغديمونت، أمس السبت، إلى «معارضة ديمقراطية» لحكم مدريد المباشر للإقليم بعد إعلان استقلاله.
وقال في بيان مقتضب «من الواضح تماما أن أفضل دفاع عن المكاسب التي تحققت حتى الآن هي المعارضة الديمقراطية للمادة 155».
من جانبها اعتبرت مدريد أن الرد على تصريحات بيغديمونت باتت من اختصاص العدالة.
