يصطدم حلم الدولة الكاتالونية التي أعلن برلمان كتالونيا عن ولادتها الجمعة بالرفض الدولي، وهو ما يجعل إعلان الاستقلال «فارغا من المضمون» ولا تأثير له على المستوى الدولي، وفقا لخبراء في القانون الدولي.
بالرغم من إعلان برلمان كتالونيا عن استقلال الإقليم، إلا أن هذا الإعلان، وفقا لخبراء القانون الدولي، «فارغ من المضمون» ولا تأثير له دوليا، حيث أنه لم يتم الاعتراف به على المستوى الدولي أو من الحكومة المركزية الإسبانية.
يقول مستشار القانون الدولي في بروكسل جان كلود بيريس، الذي كان يشغل مديرا للخدمات القانونية في مجلس الاتحاد الأوروبي طوال 23 عاما، إن برلمان كتالونيا لم يخالف أي قانون بإعلان الاستقلال الجمعة ولكن «لن يعترف بدولة كتالونية» أي من دول الاتحاد الأوروبي.
ويضيف بيريس، أنه «يحق لأي كيان أن يعلن استقلاله. ولكن لكي تصبح دولة، هذا يتطلب حيازة الأرض والشعب وسلطات ولكن خصوصا، وهو المهم هنا، اعتراف الأسرة الدولية.
الجميع لديهم الحق في إصدار إعلان بالاستقلال ولكن هذا لوحده ليس له تأثير على الصعيد الدولي. ومن المرجح جدا أن يعترف عدد قليل جدا من البلدان بدولة كتالونية. أنا أضمن لكم أنها لن تحظى بأي اعتراف داخل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، يبقى الأمر إعلانا فارغا من أي مضمون. فهم (الكتالونيون) لن يمثلوا في المحافل الدولية ولن يكون لهم مقعد في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من فعل شيء وسيبقون تابعين قانونيا لإسبانيا».
هل إعلان الاستقلال من طرف واحد قانوني؟
يجيب بيريس قائلا: «لا يمكن أن نتصور أن تقرر محكمة دولية أن الحق في تقرير المصير ينطبق على الكتالونيين. يقوم الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون الدستوري قبل كل شيء. غير أن الكتالونيين ليس لديهم الحق في أن يقرروا تشكيل دولة.
مثل هذا الحق يطبق في حالة تعرض شعب للاضطهاد والاستغلال. مثل هذا الأمر انطبق على المستعمرات مثلما يفسره قرار المحكمة الدستورية في كندا في 1998 بشأن انفصال كيبك.
هذا فعلاً مخصص للشعوب المضطهَدة غير المشمولة بالنظام الديمقراطي وتتعرض لسوء المعاملة. غير أن الأمر ليس كذلك في كتالونيا التي تتمتع بكل الحقوق الديمقراطية».
ماذا سيحدث الآن؟
يتابع بيريس «المهم الآن هو ما سيحدث على المستوى الوطني وفي الشارع. هل ستنظم تظاهرات وتقام حواجز؟ هل سيقبل الناس بالرضوخ أم ستكون هناك أعمال عنف؟ هل ستكون هناك اعتقالات ومحاكمات؟ لا ينبغي أن ننسى أن إسبانيا شهدت حربا أهلية ليس منذ أمد بعيد، قبل الحرب العالمية الثانية.
ولكن قانون الاتحاد الأوروبي سيبقى ساريا في كتالونيا وستبقى إسبانيا هي التي تمثلها. لن تكون هناك نقاط مراقبة حدودية بين كتالونيا وإسبانيا أو كتالونيا وفرنسا. سيواصل الكتالونيون استخدام اليورو ويبقون طرفا في كافة الاتفاقات الدولية التي وقعتها إسبانيا».
