ندد النواب الأوروبيون الذين منعوا، الجمعة، من الدخول إلى مدينة العيون المحتلة، بقرار السلطات المغربية المحتلة التي رفضت دخولهم إلى الصحراء الغربية، حيث كانوا متوجهون للاطلاع على وضع حقوق الإنسان.
أعربت رئيسة مجموعة السلم المشتركة من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، جيت غوتلاند، عن «غضبها» إثر طردها من مدينة العيون المحتلة، وأكدت أن الهدف من زيارتها للأراضي الصحراوية المحتلة هو معاينة وضع حقوق الإنسان بعين المكان.
وصرحت غوتلاند في بيان، «لقد جئنا هنا بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل معاينة الوضع بعين المكان والاستماع إلى المجتمع المدني. كبرلمانيين، نرغب في أن نحصل على معلومات كافية حول الوضع بالصحراء الغربية، لاسيما ونحن مدعوون لإبداء رأينا حول اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي- المغرب المعدل».
واعتبر النواب أن زيارتهم إلى الأراضي الصحراوية المحتلة تكتسي «أهمية بالغة»، لاسيما في ظل تفاوض المفوضية الأوروبية مع المغرب حول اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبي، الذي أقر أن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الفارط، أبرزت محكمة العدل الأوروبية أن المغرب والصحراء الغربية هما إقليمان «منفصلان ومتميزان» وأنه لا يمكن تطبيق اتفاق دولي بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضحت تقول «لا يمكننا أخذ قرارات باسم 508 مليون مواطن أوروبي ونحن لا نعلم ما هي تداعيات هذه القرارات على جهات أخرى من العالم. ففي هذه الحالة، سيؤثر هذا الاتفاق على شعب الصحراء الغربية».
وذكرت نائب رئيس المجموعة المشتركة، النائب الأوروبية بالوما لوبيز أن «السلطات المغربية ليس لها أي صلاحية في الصحراء الغربية لمنع دخول النواب الأوروبيين، معربة عن أسفها أن الوفد لم يضطلع بمهمته المتمثلة في الاطلاع بعين المكان على وضعية الصحراويين في الأقاليم المحتلة، لاسيما «انتهاكات حقوق الإنسان».
ويعتزم النواب الخمسة الأوروبيون الذين منعتهم السلطات المغربية المحتلة من النزول من الطائرة بمطار العيون المحتلة، عرض القضية قريبا أمام البرلمان الأوروبي.
مشاركة جميع الدول الأعضاء في قمة أبيجان
توصلت الجمهورية الصحراوية بمذكرة من مفوضية الاتحاد الإفريقي (مكتب الرئيس)، على ضوء مذكرة من جمهورية كوت ديفوار، تدعو جميع الدول الأعضاء دون استثناء الى المشاركة في القمة التشاركية الخامسة الاتحاد الإفريقي - الإتحاد الأوروبي، التي تحتضنها عاصمة كوت ديفوار أبيدجان يومي 29 و30 نوفمبر 2017.
توضح المذكرة - يضيف البيان - بأن جمهورية كوت ديفوار ستؤمّن مشاركة جميع الدول وتتخذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح القمة.
وأشار البيان، إلى أن الجمهورية الصحراوية تنتهز المناسبة لتهنئ الاتحاد الإفريقي وكافة الشعوب الإفريقية، مؤكدة على ثقتها التامة بأن القمة ستكون بكل تأكيد ناجحة وبكل المقاييس وفرصة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي
كما تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن الاتحاد الأفريقي وبتبصره وحكمة قادته ووحدتهم، أصبح شريكا محترما أمام الشعوب الإفريقية وفي علاقاته مع الشركاء الأجانب، كونه عرف كيف يتحدث بصوت واحد، فاتحا بذلك صفحة جديدة لتتبوأ إفريقيا المكانة التي تليق بها على الصعيد الدولي.
هذا وقدم وفد الجمهورية الصحراوية الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، نتائج المشاورات بين دول إقليم شمال إفريقيا بخصوص تشكلة هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة التي عقدت باديس أبابا يومي 26 و27 أكتوبر 2017.
ونجحت المشاورات التي قادتها الجمهورية الصحراوية في تحقيق توافق جميع دول الإقليم باستثناء بلد واحد، حول اعتماد القواعد القانونية والإجراءات العرفية التي تنظم كافة هيئات الاتحاد الافريقي، حيث يسعى المغرب بعد انضمامه للمنظمة القارية، إلى عرقلة تفاهم الدول الأعضاء حول تشكيل هيئات ومؤسسات المنظمة القارية.
