دعت عدة هيئات مدنية إلى وقفات احتجاجية موحدة في الزمان بسائر جهات ومدن المغرب، يوم السبت القادم، للتضامن مع معتقلي «حراك الريف» و«انتفاضة العطش».
ودعت «اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة»، بمناسبة الذكرى الأولى مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا في شاحنة نفايات، وانطلاق الحراك الشعبي بالريف، يوم 28 أكتوبر 2016، مكوناتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة في الزمان بسائر الجهات والمدن يوم السبت.
كما دعت لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم الأحد القادم.
وناشدت الهيئات الداعمة لهذه الإحتجاجات المواطنين إلى الانخراط في كل المبادرات بكل المناطق من أجل إنجاح اليوم الاحتجاجي الوطني ليوم السبت، والقافلة التضامنية ليوم الأحد.
وتأتي هذه الدعوة إلى الاحتجاج الجماعي من أجل التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وباقي المعتقلين السياسيين، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم، والتنديد بسياسة الاعتقالات والقمع، وخيار المقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
هذا وطالبت هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي، وباقي الصحافيين المتابعين، إدارة السجن المحلي بعين السبع ( عكاشة ) بالدار البيضاء، بتمكين المعتقل المهداوي من حقه في العلاج، وخاصة أسنانه لتفادي حدوث مضاعفات على مستوى الفم واللثة.
الزفزافي أمام المحكمة مجددا الثلاثاء القادم
تأتي دعوات الاحتجاج هذه بعد أن تم رفع جلسة محاكمة قائد «حراك الريف» ناصر الزفزافي الثلاثاء في الدار البيضاء بعد فترة قصيرة من بدئها وتأجيلها أسبوعا.
ومثل الثلاثاء ناصر الزفزافي، قائد «حراك الريف»، الذي انطلق قبل سنة في شمال المغرب، لفترة وجيزة أمام محكمة بالدار البيضاء في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها إلى الثلاثاء القادم بطلب من الدفاع.
وردد الزفزافي البالغ 39 عاما هتافات «عاش الريف» من خلف زجاج منصة الاتهام، حيث يحاكم على «ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة» ويواجه عقوبة الإعدام.
من المقرر كذلك أن يمثل حوالي 20 ناشطا في التحرك أوقفوا بين ماي وجوان، ونقلوا إلى سجن الدار البيضاء للمرة الرابعة أمام المحكمة الثلاثاء بتهم «ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون».
إقالة وزراء ..هل يحلّ الازمة؟
وفي خضم هذا التصعيد، يبدو أن نظام المخزن في وضع صعب يبحث عن منافذ نجدة للتخلص من إرهاصات الغضب الشعبي المتزايد، و عن شماعات يعلّق عليها خيباته، وفي هذا الإطار يدخل قرار الملك محمد السادس بإقالة ثلاثة وزراء بمبرر التأخير في برنامج التنمية» في مدينة الحسيمة.
وكان بيان رسمي أفاد أمس الأول أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أقال الثلاثاء ثلاثة وزراء «بسبب التأخير في برنامج التنمية» في مدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات في الأشهر الأخيرة.
وأعفى العاهل المغربي أيضا وزير دولة ومسؤولا إداريا كبيرا من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.
وتابع البيان أن العاهل المغربي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
وشمل الإعفاء محمد نبيل بن عبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير السكن في الحكومة السابقة.
وكذلك لحسين الوردي وزير الصحة الذي كان يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة السابقة.
كما أقال الملك العربي بن الشيخ، وزير الدولة لدى وزير التربية الوطنية، وعلي الفاسي الفهري من مهامه كمدير الكهرباء والماء.
