بعد استنفاد كل المحاولات لإقناع رئيس حكومة إقليم كتالونيا بالعدول عن إعلان استقلال الإقليم والحفاظ على وحدة البلاد، قرر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمس تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تخول لمدريد تولي مهام حكم الإقليم.
ينتظرأن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل الذي قد يفاقم الأزمة بين مدريد والإقليم وهي أزمة سياسية لم تشهدها إسبانيا منذ عقود.
طلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي، أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة لمنع انفصال المنطقة.
وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الإسبانية، قال راخوي إن حكومة كتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر بعدما أصدرت قوانين مخالفة للدستور ونظمت استفتاء استقلال حظره القضاء.
واستنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا “للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر”.
كما طلب أن تتم إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون بأكملها، على أن تمارس “مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي”.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ في الأيام التالية على الإجراءات التي طلبها راخوي، فسيواصل البرلمان الكاتالوني ممارسة مهامه حتى حله لكن سيتعذر عليه انتخاب رئيس وزراء إقليمي جديد عوضا عن بوتشيمون والتصويت على قوانين جديدة.
ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ لكنه ضمن دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.
وكان بوتشيمون لوح بالإعلان رسميا عن استقلال كاتالونيا، المنطقة التي تساهم بـ19% من إجمالي الناتج الداخلي الاسباني.
وهو يستند في ذلك إلى استفتاء نظمه بشأن الاستقلال متحديا حظرا قضائيا، شارك فيه 43% من الكاتالونيين وصوت 90% بـ«نعم”، على ما أكد.
ويتوقع أن يعقد مجلس الشيوخ الإسباني جلسة له للبت في القضية في 27 من الشهر الجاري.
ويسكن في كتالونيا نحو 7.5 مليون شخص وتتمتع حاليا بحكم ذاتي موسع من حكومة مدريد بما في ذلك السيطرة على السياسات الخاصة بها، والتعليم، والعناية الصحية.
مــا هـي المـــــادة 155
إسبانيا تعتمد نظاما لا مركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1977 الأقاليم 17 في البلاد والمعروفة بـ«المناطق المستقلة” سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.
لكنه ينص على ضمانات تتيح للحكومة المركزية التدخل مباشرة في شؤون إحدى هذه المناطق عند مرورها بأزمة.
في إطار أزمة كاتالونيا وهي الأخطر منذ عودة البلاد إلى النظام الديمقراطي، اعتبرت المحكمة الدستورية أن “استفتاء تقرير المصير” الذي نظم في الأول من أكتوبر مخالف للدستور.
في هذه الحالة، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى المادة 155 من الدستور.
يتيح هذا البند الذي لم يتم تفعليه من قبل “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام الالتزامات” التي يفرضها الدستور أو غيرها من القوانين “مع موافقة بالغالبية المطلقة لمجلس الشيوخ”.
الإجراءات اللازمة
لا يفصّل الدستور ماهية “الإجراءات اللازمة” ما يحيط تطبيقه بالغموض. في ما يلي ما يقوله خبراء الدستور.
تقول تيريزا فريخيس من جامعة برشلونة إن المادة 155 تتيح “تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي”.
وينجم عن ذلك “تعليق” مؤقت للاستقلال الذاتي للمنطقة، بحسب خوسيه كارلوس كانو مونتيخانو من جامعة مدريد.
كما يمكن في هذه الحالة استبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. وعليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كاتالونيا الانفصالي بممثل الحكومة الإسبانية في الإقليم.
في الوقت نفسه، يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهاما موكلة إلى برشلونة “مثل النظام العام والخدمات العامة”.
يقول خافيير بيريز رويو من جامعة إشبيلية إن الإجراءات يمكن أن تشمل “تعليق الحكومة (الانفصالية الإقليمية) ونقل عناصر الشرطة الكاتالونية (موسوس ديسكوادرا) إلى إشراف وزارة الداخلية” وحتى “إغلاق البرلمان المحلي”.
ويشير كانو مونتيخانو إلى “إمكان” تنظيم انتخابات محلية بعدها.
كيف يتم تفعيل المادة 155؟
لا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية أن يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.
وعليه قبلها إصدار الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطائه مهلة للقيام بذلك.
في حال الفشل، يعقد راخوي جلسة لمجلس الشيوخ حيث يحظى حزبه الشعبي المحافظ بالغالبية لإبلاغه بـ«إجراءات لازمة” يعتزم تطبيقها.
في المبدأ، تنعقد لجنة لمجلس الشيوخ ثم للمجلس بحضور كامل الأعضاء. وإذا أقروا مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها.
