جدد منسق الإتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كارشوف عزم الإتحاد الأوروبي على مساعدة تونس في تنفيذ سياساتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤول الأوروبي في ندوة صحفية بمقر المفوضية الأوروبية بتونس بمناسبة الزيارة التي أداها أن الإتحاد الأوروبي سخر تمويلات هامة لمساعدة مختلف الوزارات في بلورة سياساتها وتنفيذها.
وذكر في هذا الصدد بـ»المشروع الهام مع وزارة الداخلية لإصلاح المنظومة الأمنية بتمويلات تبلغ ما يناهز 23 مليون أورو (حوالي 70 مليون دينار) لتحسين التجهيزات والبنية التحتية والتصرف المندمج في الحدود الخارجية وأيضا للدفع نحو تجويد مدونة سلك الجهاز الأمني، مشيرا إلى سعي الإتحاد الأوروبي إلى تحسين الإطار التشريعي للاستعلامات.
كما تطرق إلى الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وتونس في مجال العدالة من خلال الشروع في المساعدة على إصلاح هذا القطاع والذي مر إلى مرحلته الثالثة بتحويل مبلغ 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار)، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة العدالة التونسية على التصدي للتطرف العنيف داخل السجون وإيجاد بدائل لعقوبة السجن للحد من الاكتظاظ داخل السجون التونسية.
ولاحظ منسق الإتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن الشراكة مع تونس تشمل أيضا ميدان الإتصالات وذلك من خلال تنظيم عدة لقاءات بين الشبكة الأوروبية للوقاية من التطرف والمنظمات والهيئات المختصة في مجال التوقي من هذه الظاهرة مذكرا برغبة الإتحاد الأوروبي في مساعدة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على وضع مختلف خطط العمل تجسيما للإستراتيجية التونسية في هذا المجال.
كما يسعى الإتحاد الأوروبي وفق كارشوف إلى مساعدة تونس في مجال حماية المعطيات من خلال تكثيف تبادل المعلومات بين الفاعلين في مجال مكافحة الإرهاب في ضفتي المتوسط، معبرا عن «تفاؤله بالمشاريع الهامة التي حققتها تونس في مكافحة هذه الآفة وكذلك الإصلاحات المعتمدة في عدة قطاعات على غرار الأمن والعدل رغم صعوبة الظرف الإقليمي المحيط بها والمتمثل بالخصوص في الأوضاع في ليبيا».
