أيام وتحل الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري بائع السمك، الذي لقي مصرعه في 28 أكتوبر من العام الماضي، بعد أن حاول استرداد أسماك صادرتها السلطات بحجة عدم قانونية صيدها، ما أسفر عن سحقه مع أسماكه في شاحنة للنفايات.
مقتل بائع السمك كان الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، الذي بلغ ذروته بعد القبض على القائد الميداني للحراك ناصر الزفزافي، و40 فرداً من نشطاء الحراك.
ويعاني المعتقلون من تدهور في الحالة الصحية بسبب إضرابهم عن الطعام منذ 23 يوما، في سجن «عكاشة» في مدينة الدار البيضاء.
وقال المحامي محمد أغناج من هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن نحو «35 شخصا من المعتقلين على خلفية الحراك حالتهم متدهورة جدا».
وأضاف «نحن كهيئة دفاع لسنا مع أو ضد الإضراب. هذا خيار المعتقلين، لكن نحن بالتأكيد مع السلامة الجسدية لهؤلاء».
وقالت عائلات المعتقلين في شهادات خلال ندوة صحافية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير حكومية، إن ذويهم في حالة صحية سيئة جسديا ونفسيا.
وقالت حياة بولحجل، أخت المعتقل بدرالدين بولحجل، «تحسنت حالة أخي نسبيا بعد إيقاف الإضراب عن شرب الماء والسكر… كانت حالته خطيرة جدا… أغمي عليه عند زيارتنا له ونقص وزنه 10 كيلوغرامات في ظرف 22 يوما… وإدارة السجن لا تحرك ساكنا».كما قال يوسف الإيسناري إن شقيقه في «حالة صحية سيئة للغاية ولا يقوى على الكلام». وذكرت أيضا أم نبيل أمحجيق نفس الشيء عن ابنها. وكانت مندوبية السجون قد أصدرت بيانين، الشهر الماضي، يفيدان بأن الإضراب عن الطعام مجرد افتراءات وأن المعتقلين «يتناولون طعامهم بطريقة منتظمة».
المعتقلون في القفص
في نفس السياق، عبر المرصد المغربي للسجون عن «قلقه الشديد» إزاء الوضع الصحي للمحتجزين من «الحراك» في شمال المغرب، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم.
وقال المرصد في بيان، إنه يتابع بـ»قلق» وضع المحتجزين من «الحراك»، خصوصا من نقل منهم من الحسيمة إلى سجون في الدار البيضاء وفاس وتاوريرت. ولم يقدم المرصد أي رقم للمحتجزين المعنيين، ودعا إدارة السجون إلى «عدم الضغط على المضربين أو تهديدهم» وضمان «متابعة يومية» لهم و»احترام كرامة أقربائهم». على جانب آخر، أعد المركز المغربي للدارسات والأبحاث والمعاصرة تقريرا حول أزمة حراك الريف، أعتبر فيه أن حراك الريف ما هو إلاّ أول رد شعبي على عطب الديمقراطية.
وبرّر التقرير إطلاقه مفهوم «الحراك» على ما تشهده منطقة الريف منذ أكتوبر الماضي، بكون «استمرار الاحتجاجات لعام كامل، أهّلها لكي تأخذ طابع الحراك». وأشار إلى مسؤولية السياسات المتبعة بالمنطقة في تفجّر الأوضاع، مستدلا على ذلك بما قال إنه «تبخيس العمل السياسي، والتحكم في الأحزاب والريع الاقتصادي». وسجّل التقرير أن حراك الريف سلّط الضوء على التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية.
دعم المعتقلين
وانطلقت، الأحد، المسيرة الوطنية من ساحة النصر بالدار البيضاء دعما لـ «حراك الريف».
وقالت فدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من 3 أحزاب يسارية (الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، المؤتمر الوطني الاتحادي) إن معتقلي حراك الريف يؤكدون «إيمانهم بعدالة قضيتهم وببراءتهم ومن ثم استعدادهم لكل التضحيات أمام عودة أساليب الزجر والعقاب والانتقام من طرف أجهزة الدولة وحكومتها، الأساليب التي تذكر المغاربة بالتجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص».
