زار وفدان قياديان من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) امس، القاهرة، عشية عقد مباحثات بينهما، لبحث ملفات الخدمات (الغاز والكهرباء) والمعابر والأمن، إلى جانب ملف رواتب الموظفين. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» ماجد الفتياني، إن «جميع الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة منتصف عام 2011، ستكون مطروحة للبحث مع وفد حماس». وذكر الفتياني أن المباحثات «ستركز في البداية على الاتفاق على آليات سريعة لبدء تنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام على الأرض بغرض تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة، وتأكيد جدية كافة الأطراف للمضي في ذلك». وشدد الفتياني، على أنه «لا يوجد سقف زمني محدد لحوارات القاهرة، لكنها على الأغلب ستستمر عدة أيام»، لافتا إلى أن «الانقسام الداخلي مستمر منذ 10 أعوام، وبالتالي هو بحاجة للوقت لضمان النجاح في إنهائه». وعقدت قيادة «حماس» في غزة، مساء السبت، لقاءً تشاوريا مع فصائل فلسطينية للبحث في آليات دفع تحقيق المصالحة قدما، عشية مباحثات القاهرة مع حركة «فتح». خلال اللقاء، أكدت حماس «جديتها في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، أكدت القول «لن تعود إلى الانقسام الداخلي بأي حال من الأحوال». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد، يوم الخميس الماضي، أن المصالحة «أولوية تسعى القيادة الفلسطينية لتحقيقها بكل السبل الممكنة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال».
وستكون هذه أول جولة مباحثات بين حركتي «فتح» و»حماس» منذ عقدهما لقاءات مماثلة في العاصمة القطرية الدوحة في جوان عام 2016، من دون تحقيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما.
وتأتي حوارات القاهرة بعد أسبوع من وصول وفد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، وعقدها اجتماعا وزاريا فيه واستلام مقرات وزاراته. وأعلن الحمد الله من غزة، أن لدى حكومته «خططا جاهزة للتنفيذ لبسط ولايتها في القطاع واستلام كامل مهامها، في انتظار ما سيتم التفاهم عليه بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة». ويأتي التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية، إثر إعلان «حماس» في 17 سبتمبر الماضي، من القاهرة، حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.
