نجحت فلسطين في الانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة المنعقد في العاصمة الصينية بكين. وصوتت 75 دولة لصالح انضمام فلسطين.
كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد تقدمتا بمشروع مضاد، حيث تتخوف إسرائيل بشكل كبير من انضمام فلسطين للشرطة الجنائية الدولية، لأن ذلك قد يسمح بإصدار فلسطين أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين متهمين بجرائم حرب.
يذكر، أن هذه المرة الثانية التي يتقدم فيها الفلسطينيون للانضمام إلى هذه المنظمة الدولية، حيث تقدمت للانضمام، العام الماضي، لكن محاولتهم فشلت بسبب توصية من اللجنة الفنية للأنتربول بتأجيل التصويت إلى العام الحالي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تسعى لتأجيل التصويت على طلب انضمام فلسطين إلى الأنتربول.
وأضاف المالكي، أن بندين متعارضين أصبحا على جدول الأعمال للجمعية العامة للأنتربول.
وأوضح أن البند الأول تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي قبل أسابيع للتصويت على عضوية دولة فلسطين، والبند الثاني أضيف مؤخرا بطلب أميركي - صوت لصالحه 77 دولة وعارضته 33 وامتنعت عن التصويت عليه 15 أخرى - بتأجيل التصويت على طلب فلسطين للعام القادم.
وأضاف الوزير، أن هذا يعني أنه في اجتماع اليوم سوف تجد الجمعية العامة للأنتربول نفسها أمام بندين متناقضين، وفي حال صوتت الجمعية العامة على البند الثاني، فإنها لن تصوت على الأول.
وقال المالكي في تصريحاته لصوت فلسطين “نحن الآن نتحدث مع العديد من الدول، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة استغلت علاقاتها الأمنية للضغط للتصويت للتأجيل”.
والأثنين الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تل أبيب ستبذل جهودا جديدة قبل عقد الجلسة العامة للتصويت على عضوية فلسطين، من أجل إيجاد وسيلة تمنع انضمام الفلسطينيين للمنظمة.
وتتخوف إسرائيل بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة، لأن ذلك يعني أنه سيسمح للأخيرة بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين وتلقي معلومات حساسة عن “مكافحة الإرهاب”.
وتخوض إسرائيل منذ عدة أسابيع حملة دبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب فلسطين الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.
يُشار إلى أن الأنتربول تضم في عضويتها 190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا رئيسيا لها.
