طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بالتدخل العاجل للأمين العام الأممي الجديد أنطونيو غوتيريس، لحماية المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من البطش اليومي لآلة القمع المغربية.
أبرز رئيس الجمهورية في رسالة إلى غوتيريس، أنه “في مساء يوم الخميس 21 سبتمبر 2017، كانت جموع من المواطنات والمواطنين الصحراويين بصدد التحضير لوقفة احتجاجية سلمية بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، لتفاجأ بتدخل مغربي وحشي جديد”.
وأضاف أن “القوات المغربية وعن سابق ترصد وإصرار، قامت بتطويق عدد من منازل عائلات معتقلي أكديم إزيك ومحاصرة الساحات والمنافذ المؤدية إلى شارع السمارة وحي معطى الله بالعشرات من السيارات والشاحنات المدججة بمختلف أدوات القمع والتنكيل”.
وأبرزت الرسالة أن مدينة بوجدور المحتلة شهدت هي الأخرى مساء نفس اليوم مظاهرة سلمية تحمل نفس مطالب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتضامن مع معتقلي أكديم إزيك وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، لتتدخل ضدها قوات الاحتلال المغربية.
وأكد أن التدخل الهمجي المغربي أوقع العديد من الضحايا المدنيين الصحراويين، بمن فيهم أفراد من عائلات المعتقلين السياسيين ومختطفين ومعتقلين سياسيين سابقين، ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين وغيرهم”.
واعتبر غالي “أن العدد الكبير من الضحايا وخطورة الكثير من الإصابات، يعكس العنف المفرط والأعمى الذي تدخلت به القوات المغربية ضد مواطنين عزل ومسالمين، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين”.
لافتا إلى استخدام أساليب وممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، بما فيها التحرش بالنساء وضربهن وسحلهن وتجريدهن من ملابسهن، ناهيك عن استعمال الاعتداء اللفظي بالسب والشتم وأقذع الكلام الحاط من الكرامة البشرية.
وأكد غالي أن التدخل المغربي الجديد “يؤكد الحاجة العاجلة لتدخل المجتمع الدولي، ممثلا بأعلى هيئاته، الأمم المتحدة، لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وإسقاط الأحكام الجائرة وإجراء الخبرة الطبية الدولية المستقلة على معتقلي أكديم إزيك ونقلهم إلى الصحراء الغربية، تطبييقا لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة”.
وتابع “إن كل هذه الوحشية والهمجية تقوم بها قوات احتلال عسكري مغربي لا شرعي فوق منطقة لا تخضع للسيادة المغربية، ينتظر شعبها من الأمم المتحدة تنفيذ التزامها بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وذكر بأن الانتهاكات المغربية المتكررة تعكس نية الاستفزاز والعرقلة غداة شروع المبعوث الشخصي هورست كوهلر، في مزاولة مهامه.
وطالب، بالعمل العاجل على إيجاد آلية لحماية المواطنين الصحراويين العزل إزاء ممارسات القمع والتنكيل والحصار والتضييق ونهب الثروات الطبيعية التي تنهجها دولة الاحتلال المغربي.
