طالبت أحزاب اليسار ببرلمان جزر الباليار الحكومة الإسبانية “بتبليغ اللجنة الأوروبية اعتراضها عن كل اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشرّع استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”.
في إعلان مصادق عليه من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان ببرلمان جزر الباليار، أكدت أحزاب اليسار خاصة بوديموس أن الصحراء الغربية بلد محتل من قبل المغرب حيث أعلنتها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار.
وأكدت ذات الأحزاب أن استغلال الثروات الطبيعية لإقليم غير مستقل يعد أمرا “غير شرعي” من وجهة نظر القانون الدولي، مذكرين بالشركات الاسبانية التي استوردت شهر ماي الفارط الرمل من مدينة العيون المحتلة وهو ما اعتبرته هذه الأحزاب “نهبا” للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية.
«ندين عن طريق هذه المبادرة كل نشاط أجنبي على الأراضي الصحراوية دون ترخيص من الإدارة الصحراوية” تضيف الأحزاب التي أشارت إلى أن “هذه الأعمال تبيح الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتمدد من معاناة شعبها”.
وكانت النائبة الأوروبية الاسبانية، بالوما لوبيز قد نوهت منتصف سبتمبر الجاري في رسالة وجهتها للجنة الأوروبية أن تصدير رمال إقليم الصحراء الغربية نحو سواحل جزر الكناري عمل “ينتهك القانون الدولي ومن الواجب اتخاذ إجراءات لوقفه”.
كما صرحت السيدة بالوما أن الجهاز التنفيذي الأوروبي “ملزم باتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”.
ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في قرارها الصادر في 21 ديسمبر 2016 أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل بموجب ميثاق الأمم المتحدة إذ يمنع إدراجه في الاتفاقات” إضافة إلى أن “ استغلال الثروات الصحراوية غير مسموح به دون الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي”.
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات متضامنة مع الشعب الصحراوي خاصة في إسبانيا خلال الأشهر القليلة الماضية بالعديد من حالات نهب لرمل الصحراء الغربية من قبل مؤسسات مغربية وإسبانية.
تضامن مع المنتفضين ضد الاحتلال
عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع نضالات جميع الصحراويين المنتفضين سلميا ضد الدولة الاستعمارية المغربية، ومع مطالبهم المشروعة ومع مواقفكم البطولية من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الرازحين بعدة سجون مغربية رهيبة.
واستنكرت اللجنة، التدخل الوحشي للأجهزة القمعية المغربية بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، مدينة تنكر دولة الاحتلال لمطالبكم المشروعة والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.
وعبرت اللجنة عن انشغالها العميق تجاه تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع والممارسات المشينة والمنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار دولة الاحتلال المغربي في نهج سياسة استعمارية مبنية على القمع الممنهج وشتى أنواع الممارسات المهينة والتعنيف والتعذيب ضد نضالات الصحراويين بالأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية.
وبمدينة بوجدور المحتلة، تدخلت قوات الاحتلال المغربي مساء الخميس بشكل عنيف ضد متظاهرين صحراويين خرجوا للتظاهر سلميا مطالبين بإجلاء الاحتلال وتضامنا مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم.
