أقرت الحكومة الفرنسية إصلاح قانون العمل تحقيقا لمشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بالرغم من الاحتجاجات الشعبية عليه.
ووقع ماكرون ظهر أمس، المراسيم التي ستدرج التعديلات ضمن القانون، في ختام مجلس وزراء عقد بباريس.
وتنشر بعد ذلك المراسيم في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.وبذلك يؤكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط “الشارع” بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 سبتمبر والخميس الماضي.
وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.
وبموجب هذه الاصلاحات سيجري العمل على “تليين” تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.
والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ«البطالة المكثفة” في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا.
وتندد النقابات بـ«تراجع اجتماعي” كما ينتقد الإصلاح حزب “فرنسا المتمردة” اليساري الراديكالي وقد توعد زعميه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال “في بداياتها”.
وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
