قررت الحكومة الإسبانية إرسال تعزيزات أمنية إلى إقليم كتالونيا، وأعلنت أنها ستتحرك حال إجراء الاستفتاء غير القانوني، وسط تواصل احتجاجات مؤيدي التيار القومي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
أبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية بالحكومة الكتالونية جواكيم فوم، صباح أمس الجمعة، أن الحكومة الإسبانية قررت أن ترسل إلى كتالونيا وحدات تعزيز من قوات الأمن تنفيذا للمادة 38.2 من قانون قوات الأمن، وأن مهام هذه القوات ستكون مراقبة المناطق العامة وحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء غير القانوني.
وجرى في الرسالة نفسها تحديد أن هذه الوحدات ستعمل من أجل دعم الشرطة الكتالونية التي يقع على عاتقها مسؤولية إنجاز تلك المهام، وأن هذا الإجراء يهدف إلى تنفيذ أمر النيابة العليا الكتالونية، الذي تم إبلاغه إلى قوات الحرس المدني (الدرك الإسباني) والشرطة الوطنية الإسبانية والشرطة الكتالونية يوم 18 سبتمبرالجاري، والذي ينص على عمل الإجراءات اللازمة لمنع إجراء الاستفتاء غير القانوني في كتالونيا.
وجاءت هذه التصريحات عقب دعوة رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت المواطنين الكتالونيين إلى مواصلة الدفاع عن استفتاء الأول من أكتوبر القادم “بتمدن وبحزم”، مؤكدا أن هناك “خطط طوارئ” من أجل ضمان التصويت في الاستفتاء.
من جهتهم أمضى ما يزيد عن مئتي شخص من مؤيدي التيار القومي الكتالوني الليلة الماضية أمام مقر المحكمة العليا الكتالونية في برشلونة، منهم من أقام خياما للمبيت ومنهم من قضى الليل في العراء.
ويواصل هؤلاء الأشخاص الاحتشاد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير بالإقليم المذكور.
مزيد من السلطات
هذا وقالت الحكومة الإسبانية إنها على استعداد لمناقشة نقل مزيد من السلطات لإقليم /كتالونيا/ عوضاً عن تنظيم الاستفتاء على الاستقلال.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية السيد انيجو مينديز دي فيجو :« إن الحكومة على استعداد للتحدث حول نقل مزيد من السلطات ولكن ضمن القانون والدستور”، وأضاف :«أن قادة كتالونيا لديهم هوس واحد وهو الاستفتاء وهذا أمر ليس ممكنا”.
وفي مؤتمر صحفي، أكد السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا أن الاستفتاء الخاص بالاستقلال “لا يمكن إقامته في إقليم كاتالونيا”.
وطالب راخوي حكومة كاتالونيا بوقف أنشطتها غير المشروعة لأن الاستفتاء يعد خرقا للدستور الإسباني.
خطط طوارئ
يأتي هذا بينما دعا رئيس الحكومة الكتالونية كارلس بوتشديمونت المواطنين الكتالونيين إلى مواصلة الدفاع عن استفتاء الأول من أكتوبر القادم “بتمدن وبحزم”، مؤكدا أن هناك “خطط طوارئ” من أجل ضمان التصويت في الاستفتاء، وسط دعوات مدريد دعاة الاستقلال لوقف التصعيد.
واعتبر بوتشديمونت أن الاستفتاء سيكون مواجهة لرئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الذي “تخطى العديد من الخطوط الحمر”.
وأكد بوتشديمونت أنه في “يوم 1 أكتوبر سيجري استفتاء تقرير المصير الذي دعونا إليه، وسيكون ذلك لأن لدينا خطط طوارئ لضمان التصويت، ولكن قبل كل شيء سيجري الاستفتاء لأنه يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين سئموا من غطرسة حكومة الحزب الشعبي الحاكم وسوء استغلالها للسلطة”.
في المقابل، يود أكثر من سبعين بالمئة من الكاتالونيين البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، التعبير عن آرائهم في استفتاء.
ويطالب إقليم كتالونيا في إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، وهو يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
هذا الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي يبلغ عدد سكانه 7,5 مليون نسمة وتوازي مساحته مساحة بلجيكا، حيث تبلغ 32.1 ألف كيلومتر مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة وتراغونة، يعتبر من أهم المناطق الإستراتيجية في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهو يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.
