عبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، عن إدانته للمعاملة السيئة والممارسات الخطيرة التي طالت معتقلي “أكديم إزيك”، محملا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عما قد ينجم عنها من تبعات على صحة المعتقلين.
قال الرئيس غالي في رسالة إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، “ونحن ندين هذه الممارسات الخطيرة والمعاملة السيئة، فإننا نحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة وأنهم شرعوا في خوض إضرابات إنذارية عن الطعام، احتجاجا على عملية الترحيل وظروف الاعتقال”.
وأكد غالي، أمس، أن عملية نقل معتقلي “أكديم رزيك” التي أقدمت عليها دولة الاحتلال، ماهي إلا محطة جديدة من ممارسات دول الاحتلال الرامية إلى القفز على القانون الدولي الإنساني، واعتبر أن “عملية التنقيل هذه ما هي إلا محطة جديدة من ممارسات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى القفز على مقتضيات القانون الدولي الإنساني، بتزييف الوقائع وتمييع الوضعية القانونية الحقيقية لهؤلاء المعتقلين، كمعتقلي رأي، لمجرد تبنيهم لموقف مشروع، واضح ومعلن، منسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف رئيس الجمهورية الصحراوية أن مثل هذه الممارسات من دولة الاحتلال المغربي لا تعكس إرادة صادقة في التعاون مع الجهود الدولية لحل النزاع الصحراوي المغربي، خاصة مع شروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، في مزاولة مهامه.
وطالب الرئيس إبراهيم غالي المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات العاجلة والصارمة من أجل وضع حد لهذه الممارسات والعراقيل المغربية، والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتنفيذ مأمورية بعثة المينورسو، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.
وأضاف “وانطلاقا من كون الاعتقال ظالماً وتعسفياً، ومن بطلان التهم والأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم المملكة المغربية، التي تمارس احتلالاً عسكرياً لا شرعياً، وليس لها أصلا أية سلطة قضائية في المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، فإننا نطالبكم بالتدخل لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي “أكديم إيزيك” وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية”.