من المرتقب أن يترافع المركز الحقوقي “شباب من أجل الحريات بالمغرب”، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الدورة 36، حول “حراك الريف”، وقمع التظاهرات والتجمعات السلمية في شمال المغرب، وما رافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات.
قال المركز الحقوقي، إن “مشاركته في هذه الدورة في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 سبتمبر 2017، جاءت للمرافعة أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا، تتعلق باستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بـ«أبناء السبليون، والأوباش”.
كما سيترافع المركز بخصوص “استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وتسخير “مواطنين” من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء “المواطنين” في كثير من الأحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الأمن.
نقطة أخرى محددة في جدول أعمال المركز الحقوقي تتعلق بمنع الجمعيات من حقها في التأسيس والتنظيم، أو من حقها في تنظيم أنشطة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وارتفعت وثيرة هذا المنع منذ تصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان في يوليوز 2014 بأن “الجمعيات الحقوقية تشوش على مجهودات رجال الأمن في سياق مكافحة الإرهاب”.
على صعيد آخر، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الصحفي حميد المهداوي مؤكدة على تضامنها التام واللامشروط مع المهداوي وهو يخوض إضرابه عن الطعام من أجل مطالبه العادلة والمنطقية والقانونية”.
وجاء في بيان الهيئة الحقوقية أنها قررت مراسلة وزير العدل المغربي وكذا المندوب العام لإدارة السجون حول مطالب الصحفي حميد المهداوي.
وجاء في البيان، أنها تتابع باستياء أطوار المحاكمة التي وصفتها بـ«الكيدية” للصحفي حميد المهداوي وظروف اعتقاله المزرية وأطوار محاكمة الاستئناف والتي تم بها رفع مدة السجن بشكل يؤكد حسب الهيئة الحقوقية ذاتها ما أسمته بـ«العقلية الانتقامية في غياب شروط المحاكمة العادلة”.
