دعت العديد من الأطراف الدولية البلدان المقاطعة لقطر لـ “رفع الحصار على الدوحة نظرا للآثار المترتبة على ذلك على الشعب القطري”، في حين أعربت القيادة القطرية عن استعدادها للحوار لحل الازمة الخليجية، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم على الشروع في إجراءات المقاطعة ضد قطر التي تتهمها الدول الأربعة (الإماراتي السعودية والبحرين ومصر) بـ “دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية”.
وعلى إثر الزيارة التي قادت أمير قطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباريسي دعا الرئيس الفرنسيي امانويل ماكرون إلى رفع إجراءات المقاطعة التي تنفذها الدول الأربعة منذ 5 جوان الماضي “في أسرع وقت ممكن نظرا لآثارها على الشعب القطري لاسيما العائلات”، معربا عن قلقه إزاء هذا التوتر الذي يهدد استقرار المنطقة.
من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في المؤتمر الصحفي المشترك مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شعورها بالقلق “لعدم وجود حل حتى الآن في الأفق، خاصة بعد مرور أكثر من مائة يوم على بداية الأزمة بين قطر وجيرانها” ودعت إلى جلوس جميع الأطراف إلى طاولة واحدة مشيرة إلى أن “ألمانيا وانطلاقا من قيمها تريد أن تساهم بشكل غير مباشر عبر القنوات المتوفرة لديها في حل هذه الأزمة”، معربة عن دعمها لجهود الوساطة الكويتية وتقديرها للجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وأبرزت ميركل أن المحادثات التي جمعتها مع أمير قطر تناولت “أهمية مكافحة الاٍرهاب وتمويله خاصة وان هناك تحديات هائلة في المنطقة”، مشددة على ضرورة تحقيق خطوات إيجابية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول قائمة المطالب 13 التي قدمتها الدول المقاطعة لقطري قالت ميركل أنها “لا تعتقد انه يمكن حل الأزمة بشكل علني، ولن نستطيع إيجاد حل لها فقط في حال أعلن كل واحد موقفه من هذه القائمة”، معتبرة أن “الحل يتطلب محادثات غير علنية من خلال الجلوس بهدوء والعمل على تحقيق تسويات عادلة”.
قرارات سيادية
بالمقابل ترى دول المقاطعة أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي “قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها”، على حد تعبيرهم.
وقال المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي في بيان ألقاه خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم الدول الأربع أنه “إذا كان الشعب القطري قد تضرر من حصار دول المقاطعة، فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي”.
في غضون ذلك أعلنت الدوحة قرارها بإعادة سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية، معربة عن أملها في “تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات”.
وكانت الدوحة قد استدعت سفيرها في جانفي 2016 عقب قرار المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على خلفية اعتداءات على بعثتيها الدبلوماسيتين في كل من طهران ومشهد.
