أدانت منظمة عدالة البريطانية قرار منع السفيرة الصحراوية المتجولة بأمريكا اللاتينية السيد خدجتو المخطار من دخول البيرو، وأعربت عن قلقها إزاء ما حدث للدبلوماسية الصحراوية متهمة اللوبي المغربي في البيرو بالوقوف وراء الحادثة.
أكدت المنظمة في الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس البيروفي كوسنزكي أن “البيرو على ثقة من أن وزارة خارجية بلدها ستعمل وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وأن بلدها قد وقَع قانونا لحقوق الإنسان وأنه ينبغي بالتالي السماح له بالتمتع بحرية التنقل داخل إقليمه وأن يكون قادرا على الوفاء به مع الجدول الزمني المبرمج”.
وأعربت منظمة عدالة البريطانية عن إدانتها لهذا التصرف الأرعن، معتبرة قرار منع السفيرة الصحراوية من دخول البيرو أكثر انتهاكا من المعاملات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي منذ أكثر من 40 عاما على يد قوات الاحتلال المغربي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن السفيرة الصحراوية المتجولة بأمريكا اللاتينية مهمتها تتمثل في نشر بكرامة القضية العادلة للشعب الصحراوي التي تساهم في تحقيق الجهود المبذولة لتحقيق ممارسة الإنسان الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
استنكار
استنكرت الجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي قرار منع دخول السفيرة الصحراوية بأمريكا اللاتينية السيدة خدجتو المخطار إلى البيرو.
جاء ذلك على لسان منسقها الرسمي بابلو دي لا فيغا، الذي ذكر وزير خارجية بلاده ريكاردو لونا ميندوثا بأن هذا القرار ينتهك الالتزامات الدولية لجمهورية البيرو.
أكد الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، بابلو ودي لافيغا بأن هذا القرار الإداري ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام وخاصة اتفاقية مونتيفيديو لسنة 1933 حول حقوق وواجبات الدول.
وطالب منسق الجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي وزيرا الخارجية والداخلية لدولة البيرو ريكاردو لونا، والداخلية كارلوس باسومبريو البيروفيين بإلغاء هذا القرار الإداري الذي ينتهك حقوق الدبلوماسية الصحراوية، مناشدا الحكومة الإكوادورية بتفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البيرو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
حماية الموارد وحقوق الانسان
دعت اللجنة الكنارية الفرعية لمراقبة الموارد الطبيعية الصحراوية المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة وحكومات الإتحاد الأوروبي الى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية موارد وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
اللجنة وفي اجتماع لها بمدينة لاغونا استعراضت الوضع بالصحراء الغربية وما يطال مواردها الطبيعية من استنزاف وسرقة من طرف سلطات الاحتلال المغربية بتواطؤ مع شركات متعددة الجنسيات في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرار محكمة العدل الأوروبية.
وقالت الجمعية “فبعد أن لاحظ المجتمع وباستمرار عدد من الشركات الأوروبية والكنارية في نهب موارد الصحراء الغربية البرية والبحرية والطرق الملتوية التي يلجأ إليها بعض من هذه الشركات لإخفاء عمليات السرقة، قرروا اتخاذ جملة من الترتيبات والخطوات العملية لكي يكون رصد هذه السرقات الموصوفة متبوعا برفع دعاوى قضائية ضدها ولاسيما في جزر كناريا حيث تم الوقوف على تورط شركات عدة في سرقة رمال الصحراء الغربية”.
وفي ختام اجتماعها الذي جرى بحضور رئيس الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي ألبيرتو نغرين وممثل جبهة البوليساريو بكناريا حمدي منصور إلى جانب أعضاء اللجنة التي من بين أعضائها محامين وحقوقيين كناريين، أكدت اللجنة عزمها التصدي بكل حزم للنهب البشع وغير المشروع واللااخلاقي، مجددة مطالبتها الحكومات الأوروبية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بحماية موارد وكرامة وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
