لايزال مسلسل المحاكمات في حق نشطاء حراك الريف مستمرا، فبعدما تم الحكم الأسبوع الفارط على 26 معتقلا بأحكام قاسية بلغ مجموعها أزيد من 50 سنة سجنا نافذا، جرت أمس بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة جلسة محاكمة ما يفوق 30 معتقلا في ملفات متعددة بلغ عددها ما يزيد عن 20 ملفا.
بالتزامن مع جلسة محاكمة 30 معتقلا من نشطاء حراك الريف بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية متفرقة، انطلقت جلسة تقديم أشخاص آخرين بلغ عددهم حوالي 18 شخصا، كما انطلقت أيضا جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي.
في السياق نفسه، قال رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” بالحسيمة، إنه “لا وجود حاليا لأي مبادرات للخروج من المأزق”، مشددا على أن الأحكام التي صدرت منذ بدء المحاكمات “قاسية”.
وأوضح بلعلي، أن “مجموعة أخرى تتكون تقريبا من 19 معتقلا سيتم تقديمها يوم 25 سبتمبر الجاري أمام المحكمة ومنهم طارق أحمجيق، شقيق أبرز قادة الحراك نبيل أحمجيق الملقب بـ«دينامو الحراك”.
من جانب آخر، تتجه الأنظار اليوم إلى أول جلسة لمحاكمة قادة “حراك الريف”، حيث سيتم تقديم مجموعة نبيل أحمجيق المكونة من 21 متابعا منهم 4 أشخاص في حالة سراح مؤقت.
بالمناسبة أكد سعيد بنحماني، محامي عن هيئة دفاع معتقلي الحراك المتواجدين بسجن عكاشة، إن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب لرئيس الجلسة قصد تأجيلها لإعداد المؤازرة ليكون الدفاع مستعدا للملف بأكمله.
أما ملف ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، والمسجون في زنزانة انفرادية بسجن عكاشة، فلم تتم بعد إحالته، بعد أن قرر الوكيل العام استنئاف قرار قاضي التحقيق، حيث لايزال ملفه في الغرفة الجنحية، إذ من المقرر النظر في استئناف الوكيل العام يوم 20 سبتمبرالجاري.
احتجاجات داعمة في أوروبا
بالموازاة مع المحاكمات الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، تتواصل حركة الاحتجاجات الداعمة للمعتقلين وللحراك في عدد من العواصم الأوروبية الداعمة، إذ خرج أمس الأول مهاجرون مغاربة معظمهم ينتمون لمنطقة الريف، إلى شوراع مدينة بروكسيل عاصمة بلجيكا، قادمين إليها من مختلف العواصم الأوروبية، لمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الحراك والاستجابة الفورية لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما نقله المحتجون، في إطار تفاعل المهاجرين المغاربة مع حراك الريف الذي تشهده مدينة الحسيمة منذ أكثر من 9 أشهر، وعلى إثر الحملات الأمنية التي تستهدف النشطاء الريفيين، وفي سياق الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراك الذي فاق عددهم 400 معتقل وفق مصادر حقوقية.
وعرفت مدينة بروكسيل إقبالا كبيرا بحسب ما نقلته مقاطع مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المهاجرين المغاربة الذين حجّوا إلى شوارع المدينة لمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.
وتعد هذه المسيرة الأضخم في العواصم الأوروبية، والتي تهدف للضغط على السلطات المغربية من أجل وقف حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف والإعلام الحر.
تنديد بالمقاربة الأمنية والتعتيم الإعلامي
المتظاهرون من مختلف مناطق عواصم أوروبا، رفعوا شعارات مناهضة للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة تجاه الاحتجاجات بمختلف مناطق الريف، كما استهجنوا تعتيم السلطات على وفاة عماد العتابي وعبد الحفيظ الحداد، نتيجة تعرضهما لإصابات على خلفية مسيرات احتجاجية تم تفريقها باستعمال الغازات المسيلة للدموع، وطالبوا بنتائج التحقيق في الملفين بالإضافة إلى نتائج تحقيق فيديو تعرية الزفزافي، والذي أمرت به النيابة العامة.
ورفع المحتجون في هذه التظاهرات شعارات تُندد بالاعتقالات التي باشرتها السلطات المغربية في حق نشطاء ومحتجين بمختلف مناطق إقليم الحسيمة، وبالمتابعات التي صدرت في حق قيادة الحراك، كما ندّدت شعارات المحتجين بـ«الحصار” الأمني المفروض على بلدات إقليم الحسيمة، والتضييق على الخرجات الاحتجاجية التضامنية.
ونددوا بممارسات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كما هاجموا بشدة حكومة سعد الدين العثماني واصفين إياها بـ«حكومة العصابة”، ومن الشعارات التي رددها الآلاف من المشاركين: “قال مولاي عبد الكريم الخطابي لا حل وسط في قضية الحرية”، و«الريف لن يركع”، و«كلنا الزفزافي”.
