أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر إرهابية كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية والمنشآت الحيوية حسب وكالة الانباء التونسية.
ذكرت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الداخلية أن مصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة “تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في تونس عن طريق تفجيرات تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية والمنشآت الحيوية”.
وأشار البيان ذاته إلى أنه تمت إحالة العناصر الإرهابية على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة واعترفوا بمبايعتهم لما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي وتواصلهم مع عناصر إرهابية تابعة للتنظيم المذكور بإحدى الدول المجاورة.
كما اعترف العناصر أنهم كانوا يستعدون للالتحاق بالجماعات الإرهابية المسلحة ببلد مجاور وإن تعذر عليهم ذلك فإنهم كانوا يعتزمون استقطاب مجموعة من الشباب التونسي لتبني الفكر التكفيري والقيام بأعمال إرهابية.
وأضاف البيان أنه تم حجز لدى الخلية الإرهابية وثائق تتعلق بكيفية صنع العبوات الناسفة وإعداد المفخخات بينما تتواصل التحقيقات بعد استشارة النيابة العمومية.
البرلمان يزكي الحكومة
منح البرلمان التونسي في جلسة عامة استثنائية، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، بعد التعديل الوزاري الموسع الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي والذي شمل 10 وزارات بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وأوضحت مصادر إعلامية أن هذه الجلسة بدأت بكلمة ألقاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تطرق إلى حكومته الأولى وتركيبة حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري الذي جعلها تتألف من 28 وزيرا و15 كاتب دولة (مساعد وزير).
وقال الشاهد في كلمته إن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق أهداف لغاية العام 2020 أولها الحفاظ على العجز في ميزانية الدولة في مستوى مقبول والعمل على تقليصه تدريجيا إلى 3 بالمائة في أفق العام 2020.
وأضاف أن الهدف الآخر لحكومته ضمن برنامجها الإقتصادي هو العمل على استقرار مستوى المديونية والعمل على ألا تتجاوز نسبتها 70 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام بينما يتمثل الهدف الثالث في التحكم في كتلة الرواتب والتقليص منها بنسبة 12.5 بالمائة.
وأعاد التأكيد على أن حكومته “ستكون حكومة حرب على الفساد والإرهاب وحرب للتنمية والقضاء على البطالة إلى سنة 2020.
وشدد في المقابل على أن الحكومة “تحتاج للاستقرار السياسي حتى تعمل على تحقيق أهدافها وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم”ي وذلك في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يُفترض أن تتم في العام 2019.
يشار إلى أنه لنيل ثقة البرلمان يحتاج يوسف الشاهد إلى الحصول على 109 أصوات على الأقل من أصل 217 نائب.
