أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية معربا عن التزامه بإطلاق عملية التفاوض بين طرفي النزاع (البوليساريو و المغرب) ب»دينامية جديدة» بهدف التوصل إلى حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية المحتلة حق تقرير مصيره.
وأكد غوتيريش في تقريره المتعلق بقضية الصحراء الغربية المقدم خلال الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة على «ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الامنية والتحديات الإقتصادية و المعاناة الإنسانية بطريقة منسقة و إنسانية».
كما أكد غوتيريش عزمه «إعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة و روح جديدة و ذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع ( جبهة البوليساريو و المغرب) بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده».
وأضاف ذات التقرير أنه «رغم إنجازات مبعوثين شخصيين متتاليين إلى الصحراء الغربية في توفير الإطار اللازم لإيجاد الحل لهذه الأزمة إلا أنه لم يتم الإنخراط في بحث تعاوني عن الحل».
واستعرض الأمين العام الأممي في تقريره مختلف التطورات التي شهدتها الصحراء الغربية خلال الفترة التي يشملها التقريري بما في ذلك العراقيل التي واجهتها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والإنتهاكات التي قام بها الإحتلال المغربي في منطقة الكركرات والتي كان لها تداعيات خطيرة على المنطقة.
كما اوضح التقرير استعداد جبهة البوليساريوي الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراويي لايجاد حل سلمي و عادل للنزاع و استعدادها لاستئناف المفاوضات.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام الأممي يغطى الفترة من 1 يوليو 2016 إلى يونيو 2017 وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 71-106 المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 وهو يلخص آخر تقرير قدمه الأمين العام الأممي إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة.
