حث محققو منظمة الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق “في أسرع وقت ممكن” في ما وصفته ب “جرائم حرب” ارتكبتها قوات من الجيش والأمن ضد مدنيين في بوروندي التي تشهد أزمة سياسية منذ أفريل 2015.
قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول بوروندي في بيان أمس، إن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عددا من هذه الانتهاكات التي ارتكب معظمها عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والشرطة والجيش و«ميليشيا ايبونيراكوري” (الموالية للحكومة) تشكل جرائم ضد الإنسانية مشيرة إلى “احتمال تورط مسؤولين في أعلى مستويات الدولة في هذه الجرائم”.
وأضاف البيان أن “هذه الانتهاكات ارتكبت أيضا من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة لكن تبين أنه من الصعب توثيقها”.
وكانت بوروندي قد شهدت في ابريل 2015 أعمال عنف راح ضحيتها مئات المدنيين بعدما قرر الرئيس المنتهية ولايته بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة كما سجل فرار عشرات الآلاف إلى بلدان مجاورة هربا من تلك الأحداث.
وعقب تنديد الأمم المتحدة بأعمال العنف في بوجمبورا أبلغت بوروندي الأمم المتحدة رسميا بقرار انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في 27 أكتوبر 2016 لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعليا إلا بعد عام مما يترك المجال مفتوحا لفتح تحقيق في القضية.
وخلفت الأزمة السياسية بين انصار الرئيس نكورونزيزا، الذي أعلن ترشحه لولاية ثالثة، والمعارضة، عشرات الضحايا، واغتيلات عديدة لشخصيات بارزة باستخدام الكمائن والرمي بالرصاص.
وفشلت قبل سنتين، جهود الوساطة الدولية، في حل الأزمة وإقناع الأطراف الفاعلة في المشهد، بالجلوس إلى طاولة الحوار.
