أعلنت المحكمة العليا في كينيا، بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال 60 يوما.
القرار بإلغاء النتائج هو الأول من نوعه في تاريخ كينيا، ويطلق سباقا جديدا نحو الرئاسة بين كينياتا (55 عاما) وزعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا (72 عاما).
ودعا كينياتا للهدوء واحترام قرار المحكمة بينما احتفل مؤيدو أودينجا في شوارع غرب كينيا معقله. وتسبّبت نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي في احتجاجات وأعمال عنف متفرقة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا.
وكينيا حليف للولايات في الحرب على الإرهاب، وللدولة صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا تاريخ طويل من التنازع على الانتخابات. وتسبّب خلاف بشأن انتخابات عام 2007 التي شكّك فيها أودينجا بعد إعلان هزيمته في أسابيع من العنف العرقي قتل فيها أكثر من 1200 شخص.
وقال القاضي ديفيد مارانجا وهو ينطق بالحكم الذي أيده أربعة قضاة من أصل ستة “إعلان فوز كينياتا باطل ولاغ”.
وأضاف أن لجنة الانتخابات “فشلت أو أهملت أو رفضت إجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة تتفق مع ما يمليه الدستور”.
وقال كينياتا في خطاب للأمة أذاعه التلفزيون: “المحكمة اتّخذت قرارها، نحن نحترمه لا نوافق عليه، ومجدّدا أدعو للسلام”. وأضاف: “هذه طبيعة الديمقراطية”.
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أن هناك ستة أشخاص قرروا أنهم سوف يعارضون إرادة الشعب في إشارة إلى قضاة المحكمة.
كما جدّد الرئيس الكيني دعوته إلى مواطني بلاده بالبقاء سلميين في التعامل مع الأزمة، وذلك خشية الانزلاق إلى أعمال عنف
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بعد إعلان فوزه بفترة ولاية ثانية من خمس سنوات في، وبحسب النتائج الرسمية حصل كينياتا على ٣ . ٥٤ في المئة من الأصوات بينما حصل أودينجا على ٧ . ٤٤ في المئة من الأصوات، وكان الفارق بين الاثنين ٤ . ١ مليون صوت.
وقال أودينجا بعد قرار المحكمة: “هذا حقا يوم تاريخي جدا لشعب كينيا... للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الأفريقية تصدر محكمة حكما بإبطال انتخابات رئاسية مخالفة للقواعد”.
وقال مراقبون دوليون إنهم لم يرصدوا أي علامات على التلاعب في التصويت أو عمليات الفرز في مراكز الاقتراع.
وتأخّرت لجنة الانتخابات في نشر كشوف نتائج التصويت في مراكز الاقتراع على الإنترنت.
وعندما أعلنت النتائج الرسمية كان الآلاف من تلك الكشوف غر موجود، لذا لم يتمكّن المنافسون من حصر إجمالي عدد الأصوات. وقال خبراء في المحكمة إن بعض الوثائق لم تكن عليها أختام رسمية أو كانت تحتوي على أرقام لا تتماشى مع الأرقام الرسمية.
وطالب أودينجا يوم الجمعة باستقالة أعضاء لجنة الانتخابات وتقديم بعضهم للمحاكمة.
وقال: “من الواضح الآن أن المنبر (لجنة الانتخابات) كله فاسد. الدليل الواضح يظهر أن اللجنة سيطر عليها مجرمون ينبغي أن يواجهوا محاكمة جنائية”، ذاكرا أسماء محددة لمسؤولين في اللجنة.
وأضاف: “نحن مستعدّون لكن لا يمكننا إعادة الانتخابات في ظل وجود هذه اللجنة”.
