احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، قمّة مصغّرة حول الهجرة خير الشرعية جمعت رؤساء وزراء ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا إلى جانب رؤساء التشاد، النيجر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، لبحث أزمة المهاجرين.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسي تشاد إدريس ديبي والنيجر محمدو إسوفو، إضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج كون دولهم معنية بشكل مباشر بعبور المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الى إلسواحل الأوروبية.
وحضر عن أوروبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسا الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني والإسباني ماريانو راخوي، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية إن هذا الاجتماع يجب أن يكون «مناسبة للتأكيد مجدّدا على دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والسيطرة عليه».
ومنذ وصوله إلى الإليزيه، أطلق ماكرون مبادرات عديدة في محاولة لاحتواء تدفق المهاجرين إلى فرنسا وأوروبا.
وعرض خصوصا إقامة مراكز تدقيق لطالبي اللجوء في النيجر وتشاد، وأثار اقتراحه القيام بالخطوة نفسها في ليبيا جدلا مع استمرار الفوضى في هذا البلد منذ سنة 2011.
وفي التاسع أوت أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا ستقدّم «اقتراحات» في هذا الصدد «مع نهاية الصيف».
وأطلق الأوروبيون منذ عدة سنوات برامج مساعدة بالدول الأفريقية، وأبرموا اتفاقات لقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية، وفي قمة 2015 حول الهجرة في مالطا، عرض الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة ٨ . ١ مليار يورو.
ويطالب الأفارقة بمزيد من الدعم، مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول إنها قلصت بنسبة 80 % تدفق المهاجرين على أغاديز «شمال» التي تعد معبرا لتهريب البشر.
ونقل مقرّبون عن رئيس النيجر القول إن التصدي للهجرة غير النظامية يتم عبر محورين، هما التنمية والأمن.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الدول الأوروبية إلى مزيد من الدعم لمواجهة أمواج الهجرة غير الشرعية، محذرا من تسلل الإرهابيين نحوها.
وانتقد السراج، ضعف المساهمة المادية واللوجسيتية من قبل دول الضفة الشمالية لبلاده، للتعامل مع المآسي الإنسانية، التي تسجّلها يوميا في مجال الهجرة غير الشرعية.
