يواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تحدي حقيقي منذ تقلد الحكم، بداية شهر سبتمبر الداخل، حيث سيكون في معركة مفتوحة مع النقابات والأحزاب المعارضة والرأي العام ككل، بسبب قانون العمل الذي شرعت الحكومة في مناقشته.
تتوقع حكومة إدوارد فيليب، معارضة شديد، في سعيها لمراجعة قانون العمل المثير للجدل، إذ أعلنت عديد النقابات والأحزاب السياسية تنظيم مظاهرات في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي، سيزيد من صب الزيت على النار، بعد تصريحات أطلقها الأربعاء الماضي من رومانيا، انتقد فيها رفض مواطنيه للتغيير وقال “ الفرنسيات والفرنسيون بصفة عامة يكرهون التغيير، نحن تفادي ذلك قدر المستطاع لكن عندما نضطر إلى تغيير شيء ما علينا أن نشرح لهم ذلك وهو ما سنقوم به”.
هذا التصريح، أغضب الرأي العام الداخلي، واعتبر إهانة في حق الفرنسيين، وعلق البعض أن “الرئيس الفرنسي ينظر إلى المواطنين على أنهم أغبياء ويحتاجون إلى شرح عميق لاستيعاب ما ينوي فعله”.
ارتفاع في نسبة البطالة
بعد بدايته الجيدة، على صعيد السياسة الخارجية، يكون ماكرون قد استنفد رصيده من إعجاب الفرنسيين بآدائه، ففي ظل المواجهة المحتدمة مع النقابات حول قانون العمل، ازدادت متاعب الرئيس الشاب، حيث ارتفعت نسبة البطالة خلال شهر جويلية.
سجل معدل البطالة في فرنسا ارتفاعا كبيرا خلال شهر جويلية بلغ (+1%)، ما يعاكس المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بحسب أرقام أعلنتها وزارة العمل. وتتفاوت مؤشرات إحصاءات مكتب العمل ما بين الهبوط والارتفاع من شهر لآخر منذ مطلع السنة.
وبعد تراجع طفيف في جوان، سجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعا كبيرا في جويلية بلغ (+1%)، على عكس المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بحسب أرقام أعلنتها وزارة العمل الخميس.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نهاية جويلية 3,78 مليون شخص (5,93 مليون إذا تم احتساب طالبي الوظائف الذين زاولوا نشاطا خلال الشهر)، ويطاول هذا الارتفاع بصورة خاصة الشباب والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة.
ويتفاوت المؤشر منذ مطلع السنة ما بين الهبوط والارتفاع من شهر لشهر، ما يعكس التقلبات الشديدة في إحصاءات مكتب الوظائف، والهيئة العامة المكلفة التوظيف في فرنسا.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، أوصت وزارة العمل بـ«إعطاء الأولوية دائما لاتجاه التطور بدل التطور من شهر لشهر”. والملفت أن التوجه المقلق في أرقام الوظائف يسير عكس اتجاه مؤشرات سوق العمل الأخرى، وقد انتقلت كلها إلى الارتفاع في أعقاب نمو قد يتخطى 1,6% عام 2017 بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين.
وتأمل الحكومة الفرنسية على المدى البعيد بأن تحمل الإصلاحات التي تعتزم إدخالها على قانون العمل نتائج إيجابية. ومن المقرر أن ترسل الحكومة هذا الأسبوع أولى اقتراحاتها الإصلاحية إلى النقابات وممثلي أرباب العمل.
هذا الإصلاح الهادف لإعطاء مزيد من المرونة للشركات على أمل تنشيط التوظيف في بلد يعاني من نسبة بطالة بلغت 9,5% من القوة العاملة، يبدو حساسا بالنسبة إلى الحكومة. وقد نددت به بعض النقابات واليسار الراديكالي الذي دعا إلى تظاهرات في مطلع سبتمبر.
