أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أنها تابعت بقلق بالغ خلال الأيام القليلة الماضية اصطیاد سمك السردين الصغیر الحجم والمحرم دولیا مع توجيه كميات كبيرة من السردين الطري إلى معامل دقيق السمك.
قالت أن ما بین 40 و 50 وحدة في الكيلوغرام الواحد، تم نقلها إلى باخرتين، الأولى تحمل علم بنما وباخرة هولندية التي ستصل بعد ساعات إلى ميناء بريمن بألمانيا؛ مما يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي. ناشدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيان لها الفعاليات الحقوقية بألمانيا والضمائر الحية بأوروبا، لمحاصرة هذه السفينة التي تنتهك القانون الدولي لأنها تحمل دقيق سمك طري محرم دوليا.
أضافت أنها تنتهك روح ومنطوق قرار محكمة العدل الأوروبية الذي نص بالحرف على أنه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير الشامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
ناشدت الجمعية حكومة ألمانيا والسلطات الجمركية لميناء بريمن لاحتجاز الباخرة ومصادرة شحنتها التي هي ملك للشعب الصحراوي، تفعيلا للمذكرة التوجيهية التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى السلطات الجمركية بدول الاتحاد الأوروبي حول الآثار المترتبة على حكم محكمة العدل الأوربية. طالب الحكومة الهولندية بصفتها دولة العلم وبالتالي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل ردع هذه الباخرة التي تنتهك القانون الدولي.
أبرزت الجمعية أن الشريط الساحلي لمنطقة الصحراء الغربية يشهد تنامي ظاهرة الصيد العشوائي التي استفحلت كثيرا، ما أدى إلى تدمير هائل واستنزاف خطير تتعرض له الثروة البحرية الصحراوية على مدار السنة، في تواطؤ تام وتعتيم من قبل السلطات المغربية وصمت من المجتمع الدولي.
الاختفاء القسري للترهيب
شاركت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في ورشة حول حقوق الانسان، نظمت من طرف المؤسسة الإكوادورية للدفاع عن شعب الإكوادور بالعاصمة كيتو. ركزت الورشة التي نظمت من اجل تبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي بين المؤسسة الإكوادورية للدفاع عن شعب الإكوادور واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، على نقاش أهم السبل والتحديات من اجل البحث عن حقيقة مصير الأشخاص المفقودين في الإكوادور وفي الصحراء الغربية.
أشار رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبد السلام عمار “ انه منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية، يوم 31 أكتوبر 1975 فإن الاعتقال والاختفاء القسري تحول الى وسيلة للترهيب والترويع من اجل إدامة الاحتلال المغربي غير شرعي، وتقدر السلطات ومنظمات حقوق الإنسان الصحراوية بأنه توجد أكثر من 4000 ضحية من ضمنها 400 يجهل مصيرها.
شدد رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين على أن الضغط الدولي فرض على المغرب الاعتراف سنة 2010 بوفاة 207 ضحية في معتقلات سرية من بينهم 14 طفلا ، 22 امرأة و144 صحراوي ومع هذا لازال يوجد المئات من المفقودين الصحراويين، بحسب ما تؤكده بعض العائلات ومنظمات حقوق الإنسان.
ابرز رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان أبا السالك الحيسن في مداخلته بأن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة هو المتابعة والدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين وفي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
