أكّدت الأمم المتحدة أن مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، تتجاوز العمل والعسكري، وتشمل تجفيف منابع استقواء الجماعات الإرهابية ودعم استقرار البلدان من خلال برامج للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والآفات الاجتماعية.
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام القاسم واني، إن التهديد الإرهابي عبر الحدود في منطقة الساحل في إفريقيا “لا يزال خطيرا”.
وقدم واني في احاطة قدّمها أمس لمجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة القوات المشتركة لمجموعة الخمس في منطقة الساحل، والتي تشمل مشاركة القوات من جميع البلدان الخمسة بالمجموعة وهي مالي - موريتانيا- النيجر- بوركينا فاسو- وتشاد.
وجاءت مداخلة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، عقب يومين، من هجومين إرهابيين استهدفا المقر العام للقوات الأممية (ميونيسما) بتمبكتو ومطعم بعاصمة بوركينافاسو واغادوغو.
وأضاف مساعد الامين الأممي أن “البعد العابر للحدود للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل فضلا عن التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدودي وصلاتها بالإرهابي تواصل تشكيل تهديد خطير للاستقرار والازدهار والنمو في منطقة الساحل”.
وأشار إلى أن مواجهة التهديدات الإرهابية تحتاج تنسيقا أمنيا إقليميا وعملا عسكريا بين دول المنطقة.
واعتبر إلى أن القوات المشتركة لمجموعة الخمسة في منطقة الساحل “تتيح فرصة فريدة للتصدي للتحديات الإقليمية من خلال نهج إقليمي”، إلا انه لفت إلى وجود العديد من التحديات المتعلقة بتمويل الإرهاب وتوليد قواه والتدريب وتمديد المعدات وغيرها.
وأضاف واني أن الفرصة التي تتيحها القوات لن تتحقق إلا إذا تم التصدي لهذه التحدياتي وكذلك معالجة أسباب عدم الاستقرار في مالي والمنطقة في آن واحد”.
وتابع يقول أن”هذا يتطلب المضي لأكثر من العمل العسكري لمعالجة مشاكل الحكم والفقر والبطالة وتغير المناخ”، لافتا الى ان “استراتيجية سياسية ينبغي أن توجه أنشطة القوات المشتركة”.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت منطقة الساحل واسعة الأراضي والجافة مرتعا خصبا لتوالد الجماعات المتطرفة العنيفة وبعضها له صلات بما يسمى بتنظيم القاعدة وتنظيم “داعش” الإرهابي.
وكان قادة مجموعة الخمسة في منطقة الساحل رسميا قد اطلقوا رسميا قوات جديدة لمجموعة الخمسة وأعلنوا عزمهم عن تشكيل قوات جديدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة شبه الإقليمية.
