أعلنت القوات البحرية الليبية، عن استحداث منطقة بحث وإنقاذ لمنع السفن الأجنبية من دخول مياهها الإقليمية دون إذن. وحذّرت من العبث بسيادة ليبيا، مشدّدة على أن احترام المياه الإقليمية الليبية الذي أصبح حتميا، منذ صدور الإعلان. استحدثت البحرية الليبية منطقة «بحث وإنقاذ» في المياه الإقليمية لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
صرح قائد القاعدة البحرية في طرابلس عبد الكريم بوحلية في مؤتمر صحافي، أول أمس، أن ليبيا استحدثت «رسميا منطقة بحث وإنقاذ»، مشددا على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية، إلا بطلب واضح من السلطات الليبية».
من جهته، قال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم، إن القرار يعني بوضوح «المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الإنسان».
توجه قاسم «برسالة واضحة للذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين، نقول لهم إن «احترام السيادة وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية منذ هذا الإعلان أصبح أمرا حتميا».
أضاف: «يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية حتى في مجال الإنقاذ وعليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
كانت حكومة السراج طلبت في جويلية، من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية.
في هذا الإطار، رست الثلاثاء سفينة النقل الإيطالية «تريميتي» في ميناء طرابلس «لإكمال الدعم اللوجستي والتقني الذي بدأته السفينتان فاكارو وكومندانتي بورسيني لقوات البحرية وخفر السواحل بناء على طلب الحكومة الليبية»، وفق ما أعلنت البحرية الليبية.
لكن القرار الإيطالي بإرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، وأمر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
يأتي قرار البحرية الليبية، عقب الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر.
حثت المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري، كل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال انقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على التوقيع على مدونة السلوك التي أعدتها إيطاليا» لتوضيح» عمل كافة الأطراف المنخرطة ميدانياً في هذا الأمر.
نصف مليون طفل بحاجة للمساعدة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا يحتاجون للمساعدة ودعت الأطراف المتحاربة لإنهاء الاقتتال والتفاوض من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة. قال المدير الإقليمي ليونيسيف خيرت كابيلايري، إن 550 ألف طفل يحتاجون للمساعدة بسبب الاضطراب السياسي والصراع المستمر والتشرد والانهيار الاقتصادي.
قال في بيان بعد زيارة ليبيا «الحالة الصحية والنفسية للفتيات والصبية في ليبيا ينبغي أن تكون أولوية للسلطات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي».
ذكرت يونيسيف أن قرابة 200 ألف طفل في ليبيا يحتاجون لمياه شرب آمنة بينما يحتاج 315 ألف لدعم في مجال التعليم بعدما تعرضت أكثر من 550 مدرسة في البلاد، إما للدمار أو تعرضت لأضرار أو تم استخدامها كملاجئ.
حذر كابيلايري من أن أكثر من 80 ألف طفل أصبحوا نازحين داخليا وأضاف أن الأطفال المهاجرين في ليبيا معرضون بشكل خاص للانتهاكات والاستغلال بما في ذلك في مراكز احتجاز.
